الرباط-عماد مجدوبي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الأسبوع الماضي، تأجيل ملف ” محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح ومن معه” إلى يوم 30 يناير الجاري، استجابة لملتمس دفاع المتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وخلال هذه الجلسة، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب والتي يرأسها المحامي محمد الغلوسي نيابتها في الملف وانتصابها طرفا مدنيا، بعد ما كانت وراء الشكاية التي تم التحقيق فيها وتوقيف مبديع ومن معه على ضوئها.
ورفضت المحكمة منح هيئة الدفاع الفرصة لتقديم ملتمسات السراح المؤقت، مؤكدة في الوقت نفسه أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لإثارة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية دون تأخير.
فقد تابعت النيابة العامة محمد مبديع، في حالة اعتقال، من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك ..”.
إقرأ أيضًا
وجاءت محاكمة المتهم المذكور، بعد أزيد من سنة على اعتقاله وإيداعه سجن “عكاشة”، في أبريل 2023، إلى جانب 12 متهما، في حالة اعتقال، على خلفية قضايا تتعلق بجنايات “الاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية “.
وانصبت التحقيقات في الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي، حول مجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة، التي خصصتها الدولة لتأهيل جماعة الفقيه بنصالح، لكنه استغل نفوذه بالتلاعب فيها، كما تمت مواجهته باختلاسات همت المبالغ المالية المرصودة لمشاريع المدينة، إضافة إلى تفويت أراض للوبيات العقار بثمن بخس.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
