24 ساعة-متابعة
أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم الأحد 15 يونيو، قرارا بإيداع تسعة أشخاص السجن المحلي، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تعرف محليا باسم “زطاطا الباركينغ”.
وذكرت مصادر أن هذه الشبكة متهمة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، حيث كان أفرادها ينشطون في الشارع العام دون أي ترخيص قانوني، مستغلين صدريات صفراء موحدة تحمل شارات توحي بصفة رسمية، ما مكنهم من إيهام المواطنين بأنهم حراس قانونيون لمواقف السيارات.
وإلى جانب الموقوفين التسعة، قررت النيابة العامة متابعة 13 شخصا آخرين في حالة سراح، مع إحالتهم جميعا على غرفة الجنح التلبسية في أولى جلسات المحاكمة، وقد أسفرت التحقيقات التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع شرطة تازة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز صدريات وقبعات مزيفة وبطاقات مشبوهة استخدمت لتسهيل نشاط الشبكة،
كما تم في ذات الموضوع الاستماع لوكيل الجبايات والممثل القانوني لجماعة تازة لتحديد حجم الخسائر الجماعية الناتجة عن استغلال الملك العمومي بطرق غير مشروعة، مع احتمال تنصيب الجماعة كطرف مدني للمطالبة بالتعويض.
وتواصل النيابة العامة إشرافها على التحقيقات لكشف باقي المتورطين ورصد امتدادات هذا النشاط الذي ظل منتشراً لسنوات، مستغلا غياب المراقبة الرسمية والحاجة اليومية للمواطنين إلى مواقف السيارات.
إقرأ أيضًا
ولقيت هذه العملية الأمنية ترحيبا وإشادة واسعة من طرف الساكنة المحلية، التي طالما طالبت بوضع حد لظاهرة استغلال مواقف السيارات بشكل غير قانوني، في انتظار أن تساهم هذه المتابعة القضائية في ردع مثل هذه الشبكات وضمان احترام القانون والنظام العام.
