الدار البيضاء-أسماء خيندوف
تسجل صادرات المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة، ما أدى إلى إحداث تحول كبير في السوق الأوروبية، حيث أصبح هذا الأمر يمثل تحديا حقيقيا للمزارعين والمصدرين في كل من فرنسا وإسبانيا.
هذا التحول دفع البلدين إلى تشكيل تحالف لمواجهة “الهيمنة” المغربية، وسط اتهامات لهما بالتقاعس في اتخاذ إجراءات فعّالة للحفاظ على أسعار المنتجات المحلية.
و في ظل التنافس المتزايد، أظهرت التقارير الإعلامية أن المنتجين في إسبانيا وفرنسا باتوا يواجهون ضغوطًا كبيرة نتيجة الواردات الضخمة من الفواكه والخضروات المغربية. ورغم هذه التحديات، يمر المغرب بأزمة جفاف مستمرة للعام السادس على التوالي، ما يجعل هذا الوضع أكثر تعقيدا.
و في تقرير نشره موقع “إل ديبات” الإسباني، كشف عن أن منظمات فلاحية مهنية في كل من إسبانيا وفرنسا، مثل “كونفدرالية بايزان الفرنسية” و”منظمة أو إن جي دي” الإسبانية، أطلقت حملة ضد صادرات المغرب، مشيرة إلى التداعيات الاقتصادية لهذه الواردات على السوق الأوروبية.
إقرأ أيضًا
كما اتهمت هذه المنظمات حكوماتها بتفضيل المنتجات المغربية على حساب المزارعين المحليين، وهو ما وصفته بـ “المنافسة غير العادلة”، نظرا لاختلاف معايير السلامة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أوضح أندريس جونجورا، رئيس قسم الفواكه والخضروات في منظمة “COAG” الإسبانية، أن “اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المغرب تتيح استيراد 285 ألف طن من الطماطم بسعر منخفض جدا، حيث لا يتجاوز 0.46 يورو للكيلو، معفاة من الرسوم الجمركية. لكن، منذ عام 2019، تضاعفت هذه الواردات لتصل إلى 500,000 طن سنويًا”. وأضاف أن حوالي 230 ألف طن من الطماطم يتم تهريبها سنويا إلى السوق الأوروبية دون دفع الضرائب، مما يشير إلى أن المغرب كان يجب عليه دفع 71.7 مليون يورو لإسبانيا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لهذه الزيادة في الواردات.
و من جانبها، طالبت المنظمات الفلاحية في إسبانيا وفرنسا الحكومة المغربية بالامتثال لحكم محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري الموقعة في 2019. كما شدد جونجورا على ضرورة الالتزام بأي حكم صادر بهذا الشأن بشكل فوري ودون تأخير.
و في المقابل، أشارت شكاوى المزارعين في كلا البلدين إلى تأثيرات سلبية على أسعار المنتجات المحلية، حيث فقدت مساحة زراعة الطماطم في فرنسا نحو 30% نتيجة لهذه “المنافسة غير المتكافئة”.
أما فيما يتعلق بالرقابة، اتهمت المنظمات الفلاحية الاتحاد الأوروبي بعدم القدرة على السيطرة على الواردات المغربية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الرقابة الجمركية، بينما لم تقدم الوزارات المعنية ردودًا شافية على هذه القضايا.
