24ساعة-متابعة
أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا عن تشديد إجراءات منح وتجديد تصاريح الإقامة، في إطار قانون الهجرة الجديد، الذي يعتبر أكثر صرامة تجاه الهجرة، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأجانب المقيمين في فرنسا، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى تجديد تصاريح إقامتهم أو الحصول عليها لأول مرة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن المهاجرين المغاربة الذين يواجهون صعوبات في تلبية الشروط الجديدة، مثل الفئات التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة أو التي لا تتقن اللغة الفرنسية بشكل جيد، سيكونون الأكثر تضررا.
وفي المقابل، قد تستفيد الجاليات المغربية التي تلتزم بالقوانين الفرنسية وتتمتع بمستوى جيد من الاندماج من تسهيلات أكبر في عمليات التجديد أو الحصول على الإقامة.
وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني أو بدون تصاريح إقامة سليمة، فإن هذه الإجراءات قد تعني المزيد من التشديد في عمليات التفتيش والترحيل.
إقرأ أيضًا
وبحسب ذات المصادر، قد بدأت بعض المحافظات الفرنسية بالفعل بإبلاغ المهاجرين المعنيين بأنه يتعين عليهم تقديم طلبات جديدة ضمن الإجراءات العادية وليس كإقامة استثنائية، مما يقلل من فرص قبولهم.
كما أن رفض الطلبات يؤدي تلقائيا إلى إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، مما يضعهم في وضع قانوني واجتماعي أكثر هشاشة.
وأكدت المصادر، أن الإجراءات الجديدة تشمل زيادة في تدقيق المستندات المطلوبة، مثل إثبات مصدر الدخل أو تقديم ضمانات إضافية للالتزام بالقوانين الفرنسية.
كما قد يطلب من المتقدمين تقديم معلومات إضافية حول وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الزيادة في تدقيق وثائق إثبات الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، مثل تقديم شهادات عمل أو إثباتات دخل ثابتة.
وقد يكون هذا تحديا كبيرا للمهاجرين الذين يعملون في وظائف غير رسمية أو الذين يواجهون صعوبة في توفير هذه الوثائق.
وقد تطلب السلطات الفرنسية أيضا إثباتات على استفادة المهاجرين من نظام الضمان الاجتماعي، مثل التأمين الصحي أو المساعدة الاجتماعية، لضمان قدرتهم على العيش بشكل مستقل دون الحاجة إلى الدعم الحكومي.
ويشكل هذا عائقا إضافيا للعديد من المهاجرين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي لسد احتياجاتهم الأساسية، كما يضع تشديد إجراءات الهجرة في فرنسا، العديد من المهاجرين، المغربة، في موقف صعب.
ونذكر أن الجالية المغربية تشكل واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تتأثر بشكل ملحوظ بهذه الإجراءات الجديدة.
