24 ساعة-أسماء خيندوف
عبر مسؤولون سياسيون في جزر الكناري عن مخاوفهم المتزايدة إزاء ما وصفوه بـ”فرض سياسة الأمر الواقع” من طرف المغرب في المياه الأطلسية القريبة من الأرخبيل، وذلك عقب منح الرباط ترخيصا لشركة نيو ميد إنيرجي الإسرائيلية من أجل التنقيب عن الهيدروكربونات في منطقة بحرية تعرف بـ”بوجدور الأطلسي”، تمتد على مساحة تفوق 34 ألف كيلومتر مربع.
ونقلت صحيفة “كنارياس 7” عن الكاتب الإسباني أنطونيو موراليس، أن مجلس جزيرة غران كناريا اعتبر الخطوة المغربية جزءا من استراتيجية توسعية تفتقر، حسب رأيه، إلى سند قانوني دولي، وتنتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ومبادئ الأمم المتحدة المرتبطة بقضية الصحراء.
ووفق البيان الصادر عن المجلس، الذي جاء بمبادرة من تحالف “نويفا كنارياس – الجبهة الكنارية الواسعة”، فإن أغلبية أعضائه عبرت عن رفض واضح لهذا القرار، مشيرة إلى أنه يمس الأمن البيئي والاقتصادي للجزر، ويزيد من استبعاد سكان الأرخبيل من دوائر اتخاذ القرار، رغم تأثير مثل هذه التحركات على محيطهم البحري.
وأوضح البيان أن الخطوة المغربية الأخيرة لا تأتي بشكل معزول، بل تتصل بمسلسل أوسع يشمل تحديد الحدود البحرية والتنقيب عن الموارد الطبيعية في مواقع قريبة من الجزر، على غرار منطقة “مونتي تروبيك”، مما يعزز القلق المؤسساتي والاجتماعي داخل الإقليم.
إقرأ أيضًا
واعتبر المسؤولون الكناريون، بحسب المصدر ذاته، أن توسع المغرب في هذه المناطق يمثل تهديدا مباشرا للنموذج الاقتصادي للكناري، ويعرض تنوعها البيولوجي البحري للخطر، محذرين من توترات جيوسياسية محتملة في شمال إفريقيا، خصوصا في ظل تحالفات دولية جديدة يرونها محل جدل.
