24 ساعة-أسماء خيندوف
تجري الهيئة الوطنية للمخابرات المالية (ANRF) تحقيقات واسعة النطاق حول عمليات تبييض أموال تتم من خلال معاملات عقارية مشبوهة في مدن شمال المغرب، وعلى رأسها مدينة طنجة.
وتستند هذه التحقيقات إلى معلومات قدمتها مصالح مراقبة المديرية العامة للضرائب، التي كشفت عن تورط مغاربة يحملون جنسيات إسبانية، هولندية وبلجيكية في هذه العمليات.
وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه بهم قاموا بإيداع مبالغ مالية تصل إلى 80% من قيمة الشقق في مشاريع سكنية قيد الإنشاء، من خلال عقود حجز. ومع ذلك، توقفت الأشغال في هذه المشاريع لعدة سنوات، دون أن يتم إنجازها أو إصدار شهادات المطابقة للسكن (تصاريح الإقامة) للمستفيدين.
وإضافة إلى استثماراتهم في القطاع العقاري، تبين أن بعض المطورين العقاريين استثمروا أيضًا في مجالات أخرى مثل الاستيراد والتصدير والزراعة، ما يزيد من تعقيد هذه الشبكات المشبوهة. هذه الأنشطة تثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والتنظيم في العمليات المالية والعقارية في المغرب.
إقرأ أيضًا
و تؤكد التحقيقات وجود تواطؤ بين المطورين العقاريين والعملاء المشتبه بهم. حيث أظهرت الفحوصات أن العديد من الحجوزات تمت باستخدام هويات فريدة وطبيعة العقارات التي تجاوزت أسعارها الحدود المقررة للدعم المباشر المخصص للإسكان. وكشفت التحقيقات أيضًا أن المواقع الاستراتيجية للمشاريع العقارية المتوقفة قد تم اختيارها عمدًا للحفاظ على أسعار العقارات السكنية وتسهيل بيعها بسرعة.
كما اكتشف مفتشو الهيئة الوطنية للمخابرات المالية (ANRF) أن المطورين استخدموا مكاتب مبيعات وهمية لتبرير قانونية المشاريع المعروضة للبيع ولإبعاد الشبهات عن أنشطتهم. كما تبين أن جميع الحجوزات لم تُسجل عبر القنوات المصرفية أو من خلال القروض العقارية، بل كانت تشير إلى تمويل يتم عبر الدفع المباشر نقدًا.
و في سياق متصل، كشفت الهيئة الوطنية للمخابرات المالية عن إحالة 54 ملفًا إلى المدعين العامين في محاكم الدرجة الأولى في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وتمثل هذه الملفات زيادة سنوية بنسبة 25.58%، وتندرج ضمن الأفعال المشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال أو الجرائم المرتبطة بها، وكذلك تمويل الإرهاب.
وفي إطار جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، تلقت الهيئة الوطنية للمخابرات المالية 5171 بلاغًا حول الاشتباه في تبييض الأموال، مما يعكس زيادة سنوية كبيرة بنسبة 53.76%. هذه الأرقام تبرز تصاعد النشاط المشبوه في هذا القطاع وتؤكد الحاجة الملحة لتفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية في العمليات المالية والعقارية.
