عماد المجدوبي-الرباط
كشفت مصادر نقابية أن استغلال النقابة الوطنية للتعليم العالي كورقة ضغط سياسية، يثير مخاوف عميقة بشأن مصير مطالب الأساتذة وحقوقهم المشروعة.
فبدلا من أن تكون النقابة، بحسب المصادر عينها، حصنا للدفاع عن مصالح منتسبيها، يبدو أنها تحولت في بعض الأحيان إلى أداة لتحقيق أجندات سياسية ضيقة، الأمر الذي انعكس سلبا على قضايا جوهرية تهم الأساتذة.
أبرز مثال على ذلك، تضيف المصادر، ما طال ملف “الأقدمية العامة” الذي يكتسي أهمية بالغة لآلاف الأساتذة. ففي الوقت الذي كانت فيه طموحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يقود النقابة، معلقة بالدخول إلى حكومة أخنوش، تم تهميش هذا المطلب الحيوي وتأجيله بحجة “تسهيل المفاوضات”.
إقرأ أيضًا
وقد خلّف هذا التكتيك النقابي استياءً واسعاً في صفوف الأساتذة الذين شعروا بأن حقوقهم أصبحت رهينة حسابات سياسية لا علاقة لها بمصالحهم المهنية، تشرح المصادر الذي تحدثت للجريدة.
واليوم، وبعد أن تبددت الآمال في المشاركة الحكومية، يطفو على السطح تساؤل مشروع حول مصير هذا الملف المطلبي العالق. هل ستعيد النقابة الوطنية للتعليم العالي ترتيب أولوياتها وتضع مصلحة الأساتذة فوق أي اعتبار سياسي؟ أم أن الملف سيظل حبيس الأدراج، ضحية لتجاذبات سياسية لا تنتهي؟
ترى المصادر أن استرجاع استقلالية العمل النقابي وتحريره من الارتهانات السياسية أصبح ضرورة ملحة لاستعادة الثقة وإعادة الاعتبار للمطالب الحقيقية لأساتذة التعليم العالي. فالنقابة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بدورها الأساسي في الدفاع عن حقوق منتسبيها بكل استقلالية وبعيداً عن أي تأثير أو توجيه سياسي.
وكشفت أن ملف الأقدمية العامة، الذي ظل معلقاً كنتيجة مباشرة لهذه الحسابات السياسية، يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية العمل النقابي وقدرته على خدمة مصالح الأساتذة. فهل ستنتصر مصلحة الأستاذ وحقوقه المشروعة أخيراً، أم ستظل ضحية لمتاهات السياسة؟
إلى ذلك تتجه أنظار أساتذة جامعيين، إلى أول لقاء يرتقب أن يجمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ويعيش الأساتذة الباحثون حالة من الترقب الشديد، معلقين آمالاً كبيرة على أن يشكل هذا اللقاء نقطة تحول حاسمة نحو تفعيل حلول جذرية لملفاتهم المطلبية التي طال أمدها.
من المتوقع أن يشكل هذا الاجتماع محطة مفصلية لتناول ثلاث قضايا محورية وحساسة، تقع في صلب اهتمامات الأساتذة الباحثين وتتصدر سلم أولوياتهم. يتعلق الأمر بملف “نظام الدكتورة الفرنسية” وما يثيره من تعقيدات وإشكاليات على مستوى معادلة الشهادات، ومتابعة مستجدات “مآل ترقية سنة 2023” التي ينتظر نتائجها بفارغ الصبر عدد كبير من الأساتذة المستحقين، بالإضافة إلى الإلحاح على ضرورة التسريع بتفعيل “المراسيم التطبيقية للنظام الأساسي” الجديد، الذي يعتبر أداة أساسية لتنزيله على أرض الواقع وضمان تطبيقه السليم.
