24 ساعة ـ متابعة
في ظل عزم الحكومة الألمانية الجديدة على تشديد سياسات الهجرة ووقف بعض طرق الوصول القانونية إلى البلاد، يحذر خبراء من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، بل وتشجع الهجرة غير النظامية التي تسعى ألمانيا جاهدة لمكافحتها.
سياسات اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية
أكد بنيامين إيتسولد، الباحث في مركز بون الدولي لدراسات النزاعات، وفق “DW“ الألمانية أن “سياسة اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية”.
وجاء هذا التصريح بمناسبة عرض تقرير الهجرة العالمي الثالث في برلين، حيث أشار إيتسولد إلى أن نقاشات الهجرة في ألمانيا غالبًا ما تكون “مشحونة” وتفتقر إلى الحقائق والنتائج العلمية، متجاهلة البعد العالمي للجوء والنزوح.
مراقبة الحدود: أداة ردع مبالغ في فعاليتها
ينتقد الخبراء، وفق ذات المصدر، بشكل واضح تشديد ألمانيا للرقابة على حدودها وعمليات إعادة اللاجئين، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعمل كوسيلة ردع يتم المبالغة في تقدير فعاليتها.
وأوضح فرانك دوفيل من جامعة أوسنابروك أن “إذا تم إعادة شخص ما، فسيظل يحاول مرة تلو الأخرى – حتى ينجح في الوصول إلى البلاد”.
إقرأ أيضًا
وأضاف أن إغلاق طريق للهجرة غالبًا ما يفتح طرقًا أخرى، قد تكون أخطر، مما يجذب المجرمين ومهربي البشر الذين يستغلون يأس المهاجرين.
تشجيع الهجرة غير النظامية وفتح الباب أمام التعسف
يرى أن إيتسولد أن إعلان الحكومة الألمانية الجديدة عن نيتها وقف بعض سبل الوصول القانونية، مثل برامج القبول الإنساني ولم الشمل الأسري، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ إن من شأن هذا القرار، بدلاً من الحد من الهجرة، أن يشجّع على تنامي الهجرة غير النظامية التي تسعى ألمانيا إلى مكافحتها.
من جانبها، تخشى بيترا بيندل من جامعة إرلانغن نورنبرغ الألمانية أن ألمانيا، قد ترتكب انتهاكًا قانونيًا برفضها اللاجئين وإعادتهم عند الحدود، مشيرة إلى الحق الفردي في اللجوء المضمون في القانون الأساسي الألماني والقانون الأوروبي.
وتحذر بيندل من أن “عندما يتم منح السياسة الأولوية وتفضيلها على هذا القانون، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام التعسف”.
