الرباط-أسامة بلفقير
لم تعد مغادرة مجموعة من الوزراء سفينة الحكومة إلا مسألة وقت فقط. ذلك أن النقاش بين مكونات الأغلبية عرف تقدما كبيرا، في ظل وجود قناعة بضرورة إدخال تعديلات على التشكيلة الحالية، سواء بإدخال وزراء جدد أو حتى بتغيير حقائب وزراء آخرين.
تقول بعض المصادر إن الأمور تقترب من محطة الحسم الملكي، وربما لن يتجاوز موعد التعديل الحكومي بداية الدخول السياسي المقبل، على اعتبار أن الحكومة ستدخل السنة الرابعة من ولايتها، وبالتالي فإن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2026 يفترض أن تنطلق في 2025.
لذلك، سيكون على الحكومة ان تضبط الإيقاع وتصحح مكامن الضعف والخلل، والانكباب على تنزيل البرنامج الحكومي المتعاقد حوله أمام مجلس النواب، والذي يتضمن عددا من الوعود التي تتعرض الحكومة بشأنها للانتقاد، ومنها مسألة التشغيل.
لذلك، فإن التعديل الحكومة سيذهب في اتجاه معالجة الاختلالات والنقائص التي كشفتها المرحلة السابقة، لاسيما في تدبير بعض الملفات الحارقة، حتى لو تعلق الأمور بوزراء قياديين في الأحزاب المشكلة للحكومة، كما هو الحال لقطاع الماء الذي فشل الاستقلالي نزار بركة في تدبيره.
