24 ساعة-متابعة
أدخلت الحكومة المغربية تعديلات هامة على مدونة الأسرة في السنوات الأخيرة بهدف تحسين النظام القانوني للأسرة وتعزيز حقوق الأفراد. خاصة النساء والأطفال. هذه التعديلات جاءت نتيجة لجملة من التحديات الاجتماعية والقانونية التي فرضها العصر الحديث، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية القيم الدينية والثقافية، وبين تطور المجتمع المغربي.
تعديل سن الزواج
من أبرز التعديلات في مدونة الأسرة هو تحديد سن الزواج بـ18 سنة شمسية كاملة كحد أدنى، وهو ما يعكس التزام المغرب بحماية الأطفال والحد من زواج القاصرات. ومع ذلك، تم وضع استثناء يسمح بزواج القاصرين في سن 17 سنة في حالات معينة. بشرط توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الطرفين، ويتم تحديد ذلك تحت إشراف المحكمة.
توثيق الخطبة
أصبح من الممكن توثيق الخطبة بشكل رسمي، وهو ما يعزز من حقوق الطرفين في العلاقة العاطفية ويحد من الانتهاكات التي قد تحدث. كما تم إقرار أن عقد الزواج هو الوثيقة الرئيسية لإثبات الزوجية، مع تحديد حالات استثنائية لقبول دعوى الزوجية.
تعديلات النفقة
من بين التعديلات التي لاقت قبولًا واسعًا هي مسألة النفقة. أصبحت النفقة على الزوجة واجبة بمجرد عقد الزواج. وهو ما يعزز من حقوق المرأة ويضع إطارًا قانونيًا يلزم الزوج بتوفير الدعم المالي لزوجته منذ بداية العلاقة الزوجية. كما تم إدراج مبدأ المسؤولية المشتركة في حالة الطلاق، حيث يتم تقدير النفقة بناءً على قدرة الزوج.
حقوق المرأة في الزواج والطلاق
تم تضمين تعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في الزواج والطلاق. من أبرز هذه التعديلات:
استطلاع رأي الزوجة في التعدد: حيث يُجبر الزوج على استطلاع رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج حول شرط عدم التعدد، وإذا تم اشتراط ذلك من قبل الزوجة، يصبح الزوج ملزمًا بعدم التعدد.
حضانة الأطفال
تم التأكيد على أن حضانة الأطفال بعد الطلاق تظل حقًا للأم حتى في حال زواجها مرة أخرى. وهو ما يعزز من حماية مصالح الأطفال.
التوارث بين المسلم وغير المسلم
أحد القضايا التي تم التحفظ عليها من قبل المجلس العلمي الأعلى هو مسألة التوارث بين المسلم وغير المسلم. حيث تم التوافق على إمكان منح الهبة بين الأفراد من الديانات المختلفة. لكن تم التحفظ على مسألة التوارث المباشر.
التعديلات في حقوق الأب
تم تعديل القوانين المتعلقة بحقوق الأب، حيث أصبح من الممكن للأب أن يكون له دور أكبر في حضانة الأطفال بعد الطلاق في حال تغيب الأم أو عدم قدرتها على ذلك.
إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين
تم تعديل قانون عقد الزواج للمغاربة المقيمين في الخارج، حيث أصبح من الممكن عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وهو ما يسهل على الجالية المغربية في الخارج إتمام إجراءات الزواج.
الهبة بين أفراد العائلة
تم فتح باب الهبة بين الأفراد في العائلة. حيث يمكن للأفراد منح هبات لبعضهم في الحياة. وهو ما يعزز من العلاقات الاجتماعية ويتيح مرونة أكبر في التعامل بين الأفراد.
إيقاف بيت الزوجية عن التركة
تم التعديل ليتم إيقاف بيت الزوجية عن التركة. وبالتالي يصبح غير قابل للتوزيع بين الورثة في حال وفاة أحد الزوجين، وهو ما يضمن حماية واستقرار الأسرة.
إحداث هيئة للصلح والوساطة
تم إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين، وتهدف هذه الهيئة إلى محاولة إيجاد حلول ودية بين الطرفين قبل اللجوء إلى الطلاق. هذه الهيئة تسعى إلى تقليل حالات الطلاق عن طريق التوفيق بين الزوجين وحل الخلافات بطريقة سلمية.
اقرأ أيضاً: المجلس العلمي الأعلى يوافق على تعديلات جديدة في مدونة الأسرة ويتحفظ على قضايا قانونية معينة
تعديلات مدونة الأسرة المغربية تأتي في إطار تحديث القوانين المتعلقة بالأسرة. بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد، خاصة النساء والأطفال. ورغم أن بعض التعديلات لاقت تحفظات من بعض الجهات الدينية والقانونية، فإن المشرعين يهدفون إلى تقديم حلول قانونية متوازنة تراعي التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية.
