الرباط-عماد مجدوبي
قطعت التعديلات المعلن عنها بخصوص مدونة الأسرة مع زواج القاصرات، مع وضع استثناء جد مقيد.
وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم تحديد سن 18 سنة كاملة للزواج مع إمكانية تخفيض السن عند 17 سنة في حالات معينة، مشددا على أن التعدد أصبح مقترنا بشرط إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمشاكل تمنع المعاشرة الزوجية.
وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، صباح الثلاثاء بالرباط، لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، أفاد أنه تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة مع وضع استثناء لهذه القاعدة يحدد فيها سن القاصر للزواج عند 17 سنة مع تأطير ذلك، وفق تعبيره، في عدة شروط ليبقى التطبيق في دائرة الاستثناء.
وتم التأكيد على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء تطبيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، مبرزا أنه في حال اشتراط عدم التزوج عليها في العقد فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه للشرط.
وفي حال غياب هذا الشرط في عقد الزواج، حسب وهبي، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
