أسامة الطايع – الرباط
أصدرت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017، تقريرها السنوي حول وضعية النشر والكتاب في المغرب، في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية برسم عام 2015-2016.
وشملت حصيلة النشر المغرب لسنة 2015-2016، بحسب التقرير، ما قدره 3304 وثيقة، تتوزع على الشكل التالي: 2807 من الكتب 497 عدد من المجلات الأكاديمية والثقافية.
فالحصيلة الإجمالية لنشر هذا العام، عرف نموا بمعدل 19% مقارنة بعام 2014-2015، في حين حافظت التوجهات الكبرى للنشر وفق مؤشرات اللغات والمجالات المعرفية على نفس الوتيرة المسجلة في التقرير السابق.
توزيع المنشورات حسب اللغات
التقرير اعتبر مسلسل تعريب قطاع النشر في المجالات الأدبية والمعرفية، يقترب من الاكتمال، وسجل تطور حضور اللغة العربية من 58% في أواسط الثمانينات، إلى 82,5% في السنة الماضية 2015-2016.
النشر باللغة الفرنسية تراجع إلى 394 عنوانا في السنة، مما يجعله لا يغطي سوى 14.5% من المنشورات المغربية، في حين ظل النشر باللغة الأمازيغية يراوح مكانه بنحو 50 عنوان فقط، أما اللغات الأجنبية الأخرى، فلم تحظ إلا بنسب ضعيفة جدا من نسب النشر السنوي بحسب التقرير.
أما فيما يتعلق بالناشرين المهنيين، فقد أفاد التقرير بأنه حصل تطور في عددهم مقارنة بالماضي، بحيث لم يكونوا يتجاوزون مدن الرباط والبيضاء، وتضاعف العدد اليوم عشرات المرات، ليبلغ 308 ناشرا مهنيا هذه السنة، أصدروا 2010 عنوانا، بنسبة 74% من المنشورات السنوية.
أما من حيث توزيع المنشورات حسب المجالات الأدبية والمعرفية، فقد أبرز التقرير هيمنة الحقول التي شهدت تعريبا عميقا على مستوى التعليم الجامعي خاصة، فجاءت الحصيلة على النحو الآتي: الأعمال الأدبية 675 عنوانا، المؤلفات القانونية 371 عنونا، الدراسات الإسلامية 274 عنوانا، والدراسات الاجتماعية 272، المؤلفات التاريخية 261 عنوانا… مسجلا زيادة ملحوظة في الإنتاج في مجال الدراسات الإسلامية.
وبخصوص المنشورات المغربية حسب المجلات الجغرافية موضوع الدراسة، أوضح التقرير أن 2104 من المطبوعات تتناول بالدرس المجال الوطني (78% من مجموع المنشورات)، أما المجال المغاربي والعربي، فلا يحظيان إلا باهتمام محدود لدى الكتاب والناشرين المغاربة، في المقابل لا ينال المجال الأوربي الحديث إلا نسبا ضئيلة جدا..
توزيع المنشورات حسب الترجمات والنصوص القديمة والرسائل
الترجمات، احتلت مكانة هامة ضمن المنشورات المغربية، حيث صدر منها 160 عنوانا (6%)، بزيادة تقدر ب43% مقارنة مع السنة الماضية.
واستخلص التقرير من الكتب المترجمة، أن اللغة العربية هي اللغة – الهدف المترجم إليها بشكل كبير، لأن عدة لغات أجنبية تترجم إليها، وفي مقدمتها الفرنسية والإنجليزية..
أما فيما يتعلق بنشر النصوص القديمة والرسائل الجامعية، فقد أشار التقرير إلى أن مجال تحقيق ونشر النصوص القديمة، بلغ فيه نشر النصوص المخطوطة خلال العام الجاري نحو 90 كتابا، في حين عرفت الحقوق المعرفية المحققة هيمنت الدراسات الإسلامية بنحو 60 كتابا، يليها التاريخ ب 15 كتابا محققا، ثم الآداب والفلسفة والقانون..
توزيع المؤلفين حسب النوع الاجتماعي..
وقد من حيث توزيع المؤلفين حسب النوع الاجتماعي، أبرز التقرير أن التأليف والنشر في المغرب ما يزال يهيمن عليه الذكور بنسبة 86%، مسجلا عند فحص العناوين الصادرة لمؤلفات مغربيات خلال فترة الدراسة، أن التأليف النسائي يتركز أساسا في مجالات الآداب والدراسات الإسلامية والتاريخ، وهيمنة اللغة العربية في الكتابة، وتتضاءل نسب المساهمة النسائية في مجالات السياسة والاقتصاد والفلسفة والجغرافيا.
الناشرون والطباعة
تناول التقرير كذلك ما يخص الناشرين، مفردا لذلك بندا خاصا بالمنشورات على نفقة المؤلف، حيث اعتبر أن نسبة عالية تتعدى 26% من المطبوعات، تكون بمبادرة وعلى نفقة المؤلف، وهو ما يؤثر سلبا على التوزيع، مرجعا ذلك إلى عدم اكتمال هكيلة قطاع النشر بالمغرب.
وفي موضوع دعم النشر بالمغرب، أكد التقرير على صعوبة تعيين الجهات الداعمة للنشر في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، لقلة البيانات المتصلة بالموضوع، ومع ذلك لم يغفل التقرير أن 358 كتابا استفاد من الدعم، كما أوضح أن معدل سعر الكتاب المغربي عرف انخفاضا يسيرا مقارنة مع التقرير السابق، بلغ حوالي 61,10 درهم.
وأشار التقرير إلى أن معدلات سحب الكتب في المجالات المدروسة، يتراوح بين 1000 و2000 نسخة، باستثناء المنشورات المدرسية، أما الطبعات فإن أغلب الكتب تعرف طبعة واحدة بمعدل 95%، و3,10 فقط طبعت ثانية.
واختتم التقرير برصد وضعية النشر الإلكتروني بالمغرب، مشيرا إلى أنه في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ما يزال في البداية، إلا أن هناك دينامية مقارنة مع تقرير 2014-2015، حيث بلغت العناوين 96 عنوانا، أي ما يقارب 3,4 من مجموع المنشورات.
