وجدة-إدريس العولة
تحولت شواطىء شمال المملكة المغربية، خلال السنوات الأخيرة إلى بقرة حلوب بالنسبة للعديد من المسؤولين الأمنيين على اختلاف رتبهم ، وخير دليل على ذلك الكم الهائل منهم الذين تمت متابعتهم من طرف مختلف محاكم المملكة بتهم تتعلق بتورطهم في قضايا تسهيل مأمورية شبكات تهريب المخدرات والاتجار في البشر.
وفي هذا الصدد تمكنت خلال الآونة الأخيرة مصالح الدرك الوطني بالناظور، من الإطاحة ب 12 عنصرا من القوات المساعدة كانوا يتولون مهمة حراسة الشواطىء البحرية لإقليم الدريوش، بما فيهم ضابطان، بتهمة تتعلق بتهريب المخدرات والاتجار في البشر.
ويعود سيناريو، الإطاحة بهذا العدد الكبير من “المخازنية” من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور، بعد توصله بشكاية من طرف بعض المتضررين مفادها تعرضهم إلى النصب والاحتيال من قبل عنصر من القوات المساعدة، وبعد تعميق البحث معه بخصوص المنسوب إليه، تبين للمحققين أنه متورط أيضا في تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات، التي قدرت بالأطنان، إضافة إلى تسهيل عمليات تهجير البشر مقابل مبالغ مالية ضخمة انطلاقا من السواحل التي كان يتولى حراستها بإقليم الدريوش.
وبناء على البحث المعمق الذي أجراه عناصر المركز القضائي بالناظور مع ” المخازني” المذكور، دلهم على باقي شركائه في تسهيل مأمورية شبكات دولية لتهريب المخدرات نحو الضفة الأخرى، وكذا تمهيد الطريق أمام الشبكات النشيطة في مجال الاتجار في البشر مقابل مبالغ مالية مهمة.
إلى ذلك، فقد تمت إحالة الموقوفين أمس الأحد على أنظار محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، ويتعلق الأمر ب 10 ” مخازنية” إضافة إلى ضابطين إثنين، حيث تقرر متابعة 7 عناصر من ضمنهم ضابط في حالة اعتقال، فيما تم الإفراج عن الباقي ومتابعتهم في حالة سراح.
إقرأ أيضًا
