24 ساعة-متابعة
أفادت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير حديث أن مضاعفة إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية من طرف الشركات المصنعة بالمغرب بدأ ينعكس بشكل إيجابي على انتشار هذه الفئة من المركبات داخل السوق المحلية، رغم أن نسبتها لا تزال تقل عن 1% من إجمالي مبيعات السيارات بالمملكة.
وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2024 نموا ملحوظا، ساهم في رفع القيمة الإجمالية لهذا القطاع على مستوى القارة الأفريقية. كما صنف التقرير المغرب باعتباره “محطة لإضافة الطاقة التصنيعية” في مجال السيارات الكهربائية، إلى جانب الهند ودول جنوب شرق آسيا، التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل مصنعي البطاريات، وذلك رغم عدم إدراج المملكة ضمن الأسواق الثلاثة الرئيسية عالميا، وضعف الطلب المحلي في هذه المناطق.
أكد التقرير دور المغرب المتنامي كمركز صناعي واعد لإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية، يتم توجيهها أساسا نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية. وساهم التوسع في خطوط إنتاج السيارات الكهربائية تدريجيا في تعزيز حضورها بالسوق المحلية، رغم استمرار ضعف الإقبال، مما يعكس مكانة المغرب المتقدمة ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة المركبات الكهربائية.
وعلى الصعيد الدولي، تهيمن الشركات الكورية على حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية للبطاريات في الولايات المتحدة، مع توقعات بارتفاع حصتها إلى ما يتجاوز 50% بحلول سنة 2030. وفي المقابل، يرتقب أن تنخفض حصة الشركات اليابانية إلى النصف مقارنة بعام 2024، نتيجة السياسات الأمريكية الجديدة التي قد تفرغ بعض الاستثمارات الصينية من محتواها في هذا المجال.
وتوقعت الوكالة أن تضيف اقتصادات متقدمة، مثل كندا، ودول أوروبية، وكوريا، واليابان، ما يعادل 60% من الطاقة التصنيعية العالمية المعلن عنها، بدعم من ارتفاع الطلب والمساندة الحكومية. ويسجل إنشاء أكثر من 150 جيغاواط/ساعة من الطاقة التصنيعية في المغرب، والهند، ومنطقة جنوب شرق آسيا.
إقرأ أيضًا
ولفت التقرير إلى أن الشركات الصينية ما زالت تلعب دورا محوريا في الطفرة العالمية للسيارات الكهربائية، إذ تمثل نحو 75% من النمو العالمي في المبيعات، مستفيدة من انخفاض تكلفة الإنتاج وتقديم أسعار تنافسية، خصوصا في الأسواق الناشئة كالمغرب والهند ودول جنوب شرق آسيا.
