الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الديون الخارجية للمغرب سجلت ارتفاعا ملحوظا في العام الماضي، لتصل إلى نحو 70 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الرقم الذي يوازي تقريبا قيمة صادرات البلاد السنوية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تمثل ارتفاعا بنسبة 6.6% مقارنة بالعام 2022، حيث كان إجمالي الديون الخارجية للمغرب يقدر بنحو 65 مليار دولار.
وتظهر البيانات أن الجهات متعددة الأطراف تعد المصدر الرئيسي لهذه الديون، إذ تشكل ما نسبته 49% من إجمالي الدين الخارجي للمملكة.
ويأتي البنك الدولي في صدارة هذه الجهات بنسبة 20%، يليه بنك التنمية الإفريقي بنسبة 10%، بينما تتوزع النسبة المتبقية من هذه الديون بين مؤسسات دولية أخرى.
إقرأ أيضًا
أما الجهات الدائنة الخاصة فتحتل المرتبة الثانية، إذ تمثل 36% من إجمالي الدين الخارجي، وتأتي السندات الدولية في مقدمة هذه الفئة بنسبة 27%.
فيما تمثل الديون الثنائية، التي تقدمها دول أخرى، نسبة 15% من إجمالي الديون، وتعد كل من فرنسا وألمانيا في طليعة هذه الدول، إذ تشكل كل منهما 5% من إجمالي الديون الثنائية، تليهما اليابان بنسبة 2%. وتشكل بقية الحكومات نسبة 3%.
و يسلط هذا التقرير الضوء على حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي في ظل ارتفاع المديونية الخارجية، التي تتطلب استراتيجيات جديدة للحد من الأثر المحتمل لهذه الديون على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المستقبل.
