سناء الجدني – الرباط
وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة في حرج كبير بسبب الفضائح والاختلالات التي تم رصدها، والتي لها تأثير بشكل مباشر على استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، وأيضا على تنزيل المغرب لبعض البرامج.
ومن الأمثلة الصارخة التي جاء بها التقرير نذكر الفشل الذي بصمت عليه الوزارة في القضاء على السل، وهو الالتزام الذي أعلنه المغرب في أفث سنة 2030.
وقد أظهر تحليل الوضعية الوبائية وحركية داء السل بالمغرب يبين أن معدل اكتشاف المرض لم يعرف تحسنا، إذ ظل مستقرا خلال الفترة ما بين 2010 و2018، بمعدل 88 حالة مسجلة لكل 100 ألف نسمة.
ولازال معدل نجاح العلاج لا يعرف نموا ملحوظا، إذ استقر في معدل 87 في المائة خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أنه عرف فارقا ملحوظا بين الجهات وأيضا داخلها، إذ تفاوت سنة 2017 على المستوى الجهوي.
ويظهر التقرير أن جل المجهودات المبذولة تتركز أساسا على السل الرئوي، رغم ارتفاع معدل الإصابة بداء السل غير الرئوي، إذ ناهز 48 في المائة من مجموع حالات داء السل، مقارنة بـ14 في المائة كمعدل دولي.
