الدار البيضاء-أسماء خيندوف
حل المغرب في المرتبة 78 عالميا من بين 81 دولة شملها “مؤشر المهارات المستقبلية العالمي”، الذي يقيم قدرة الأنظمة التعليمية على تأهيل الأفراد لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلي في ظل التقدم التكنولوجي والتحولات الرقمية. و حصلت المملكة على 30.5 نقطة، ما يعكس تصنيفا ضعيفا أدنى من المتوسط العالمي الذي بلغ 50 نقطة.
ويشمل التصنيف، الذي أعدته مؤسسة كواكاريلي سيموندس (QS)، أيضا أربع دول أفريقية أخرى، حيث تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية بحصولها على 60.6 نقطة واحتلالها المرتبة 46 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا التي حصلت على 52.4 نقطة واحتلت المرتبة 58 عالميا.
و في المقابل، حلت تونس في المرتبة 79 عالميا برصيد 28.7 نقطة، بينما سجلت الجزائر أداءً أقل، إذ حلت في المرتبة 80 بتسجيل 25.4 نقطة.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الترتيب العام للمؤشر، متفوقة على جميع الدول بمجموع نقاط بلغ 97.6، تلتها المملكة المتحدة بـ97.1 نقطة، ثم ألمانيا بـ94.6، وأستراليا بـ93.3، وكندا بـ91 نقطة. أما في أسفل القائمة، فقد احتلت طاجيكستان المرتبة الأخيرة بـ21.8 نقطة.
و تستند نتائج هذا التصنيف إلى 17 مؤشرا موزعة على أربعة محاور رئيسية: ملاءمة المهارات، الاستعداد الأكاديمي، مستقبل العمل، والتحول الاقتصادي. كما يركز محور “ملاءمة المهارات” على قدرة القوى العاملة على التكيف مع التغيرات في سوق العمل، بينما يتناول “الاستعداد الأكاديمي” جودة التعليم التقني واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم.
أما “مستقبل العمل” فيقيم مستوى المهارات الرقمية وإتقان الذكاء الاصطناعي، في حين يهتم محور “التحول الاقتصادي” بالاستعداد الرقمي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير آخر أصدرته نفس المؤسسة في أكتوبر الماضي تراجع الجامعات المغربية على الصعيد العربي، حيث حل المغرب في المرتبة 13، بعد دول مثل السعودية وقطر والإمارات ولبنان. وأشار التقييم إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط هي الأولى على مستوى الجامعات المغربية، إذ حلت في المرتبة 95 عربيا، تلتها جامعة القاضي عياض بمراكش في المرتبة 108، ثم الجامعة الدولية للرباط في المرتبة 129، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 130.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في تحسين جودة النظام التعليمي وتأهيل المهارات لمواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل. و بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال أمام المملكة الكثير من العمل في مجالات مثل التعليم التقني، تعزيز المهارات الرقمية، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية.
