24 ساعة-أسماء خيندوف
كشف تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، عن تطور لافت في أداء المغرب في مجالات الابتكار والحماية الملكية الفكرية. حيث سجلت المملكة 644 براءة اختراع خلال عام 2023، بزيادة قدرها 65 براءة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نموا ملحوظا في مجال الابتكار على الصعيد الوطني.
وأبرز التقرير توزيعا مثيرا للاهتمام في براءات الاختراع المسجلة، حيث حصل المقيمون في المغرب على 142 براءة، بينما منحت 502 براءة لغير المقيمين. ويعكس هذا التوزيع اهتماما دوليا متزايدا بالبيئة الابتكارية في المغرب، وهو ما أكده تقرير “مؤشرات الملكية الفكرية العالمية 2024” الذي أشار إلى أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.
و رغم الأداء القوي في مجال براءات الاختراع، شهد المغرب انخفاضا طفيفا في عدد الطلبات المسجلة، حيث بلغ إجمالي الطلبات 2,802 طلبا، بتراجع قدره 111 طلبا مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، ظلت الطلبات المحلية مستقرة نسبيًا، إذ قدم المقيمون في المغرب 450 طلبا، مقابل 2,074 طلبا من غير المقيمين. ويشير هذا التوازن إلى ثقة المستثمرين الدوليين المتزايدة في البيئة الابتكارية بالمغرب، إضافة إلى جهود الجهات المحلية لتعزيز حماية الابتكارات الوطنية.
و في مجال التصاميم الصناعية، حقق المغرب إنجازا بارزا باحتلاله المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد التصاميم المسجلة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عدد التصاميم المسجلة 1,341 تصميما لكل 100 مليار دولار من الناتج المحلي، مما يبرز التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.
إقرأ أيضًا
أما في مجال العلامات التجارية، فقد أظهرت البيانات توجها متزايدا نحو الحماية الدولية، حيث بلغت نسبة الطلبات المقدمة من المغرب للحماية الدولية 15.2% من إجمالي الطلبات. و يعكس هذا التوجه رغبة الشركات المغربية في تعزيز حضورها العالمي وضمان تنافسية علاماتها التجارية في الأسواق الدولية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من الانفتاح.
و رغم هذه الإنجازات، أشار التقرير إلى أن متوسط مدة معالجة طلبات براءات الاختراع في المغرب حتى القرار النهائي بلغت 23.1 شهرا، وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالمعايير الدولية. ومع ذلك، تعمل الجهات المعنية على تحسين الكفاءة الإدارية وتسريع الإجراءات، مما يعزز الآفاق المستقبلية لنظام الملكية الفكرية في المملكة.
و على الصعيد الإقليمي والدولي، يحقق المغرب توازنا فريدا بين تعزيز قدراته الابتكارية المحلية والانفتاح على الاستثمارات الدولية. على عكس دول مثل تركيا وإيران التي تعتمد بشكل كبير على طلبات البراءات من الخارج، يسعى المغرب إلى بناء قاعدة داخلية قوية للابتكار مع المحافظة على انفتاحه العالمي.
و يعكس هذا الأداء رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الابتكار الصناعي، ما يضعها على خارطة التميز في مجالات الابتكار وحماية الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
