24 ساعة-أسماء خيندوف
صنف تقرير دولي حديث المملكة ضمن قائمة “الدول اليقظة” في مؤشر الجريمة الاقتصادية العالمي لسنة 2025، وذلك بعدما احتلت المرتبة الـ75 من أصل 177 دولة شملها التصنيف، بمعدل 2.14 نقطة على مقياس يتراوح بين 0 و4.
وأفادت مؤسسة “Secretariat”، المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، أن هذا التصنيف يعكس الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المنظومة القانونية والرقابية في مواجهة الجرائم المالية، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يوجد ضمن فئة تضم 64 دولة تبدي حرصا واضحا على تطوير تشريعات حديثة وتحسين آليات المراقبة والتتبع المالي، بهدف التصدي لظاهرة الجريمة الاقتصادية التي تشهد تصاعدا دوليا مقلقا.
في المقابل، أبرز التقرير أن دولا مثل ميانمار وإيران واليمن وليبيا وسوريا جاءت في ذيل الترتيب ضمن فئة “المتخلفين تنظيميا”، مسجلة معدلات تتجاوز 3 نقاط، وهو ما يعكس انتشار الفساد وضعف المؤسسات بشكل يجعلها أرضا خصبة للأنشطة غير القانونية.
إقرأ أيضًا
وحذر التقرير من الارتفاع المتسارع في حجم التدفقات المالية غير المشروعة، متوقعا أن تتراوح بين 4.5 و6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، مقابل 3.1 تريليون دولار خلال سنة 2023،. كما تشمل هذه التدفقات عمليات غسل الأموال والاحتيال والفساد والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
وأورد التقرير أن أقل من 1% من هذه العمليات يتم ضبطها أو تجميدها من قبل السلطات المختصة، في ظل وجود ثغرات تنظيمية كبيرة، خاصة في الدول ذات البنيات الضعيفة.
وتوقع المصدر ذاته أن يعرف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ارتفاعا بنسبة 60% بنهاية سنة 2025، مع تنامي استخدام تقنيات “التزييف العميق” التي تتيح للمحتالين انتحال صفات مسؤولين كبار لتنفيذ عمليات تحويل احتيالية.
وكشف التقرير، استنادا إلى معطيات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال بالعملات المشفرة بلغت 5.6 مليار دولار خلال سنة 2023.
كما سلط الضوء على أبرز مصادر الجريمة الاقتصادية في سنة 2023، حيث تصدر الاتجار بالمخدرات القائمة بخسائر بلغت 782.9 مليار دولار، يليه الفساد والجرائم الإلكترونية والبيئية بما مجموعه 1.47 تريليون دولار.
وأشار إلى أن الاحتيال التجاري والعاطفي كلف الاقتصاد العالمي نحو 485.6 مليار دولار، في حين بلغت خسائر الاتجار بالبشر حوالي 346.7 مليار دولار، أما تمويل الإرهاب فقد سُجلت خسائره في حدود 11.5 مليار دولار.
واختتم التقرير بدعوة الدول والمؤسسات المالية إلى تسريع اعتماد التكنولوجيا التنظيمية “RegTech” القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف تتبع العمليات المشبوهة بشكل فوري، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مع التركيز على أدوات التحليل السلوكي البيومتري لرصد التلاعب بالحسابات البنكية وكشف الهويات المزورة.
