24 ساعة-متابعة
في تقرير حديث أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية حول البرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2025-2027، سلط الضوء على تحديات كبرى تواجه المالية العمومية في المغرب. وتناول التقرير خططًا لزيادة الضرائب المفروضة على مادة التبغ خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة، في ظل السعي لتحقيق توازن مالي يتماشى مع التزامات المملكة الاقتصادية والتنموية.
من جهة أخرى، حذر التقرير من المخاطر الناتجة عن الزيادات غير المتوقعة في أجور موظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تُشكل تهديدًا للاستقرار الميزانياتي للدولة. واعتبرت الوزارة أن أي قرارات تتعلق بالتوظيف أو الترقيات أو تحسين الأجور، خصوصًا تلك الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، قد تُفاقم من العجز المالي وتؤثر سلبًا على قدرة الدولة على الالتزام بمخططاتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أهمية وضع سياسات متوازنة تُحقق العدالة الاجتماعية من جهة، وتحافظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، مع التركيز على تحسين الإيرادات عبر إصلاحات جبائية تُعزز المداخيل الضريبية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضاً: التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية تنظم وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق بنود اتفاق فبراير 2024
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب رؤية استراتيجية وشراكة فعالة بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاج.
