24 ساعة-أسماء خيندوف
كشف مركز الإصلاح الأوروبي (CER) عن فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه في الحد من الهجرة غير النظامية عبر فرض سياسات تأشيرات مشددة على مواطني الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب.وجاء ذلك في تقرير بعنوان “الوصول ممنوع.. نظام التأشيرات التمييزي يقوض سمعة الاتحاد في إفريقيا”.
وأشار التقرير إلى التناقضات بين الخطاب الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي يروج لتعزيز التعاون بين الشعوب وبين السياسات الفعلية التي تعيق التنقل بين القارتين.
أكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي، رغم تركيزه على قضايا الهجرة وأمن الحدود، لم يتمكن من تقديم أدلة واضحة على فعالية السياسات المشددة في تقليص معدلات الهجرة غير النظامية. و شدد على أن هذه السياسات تسببت في تقويض سمعة الاتحاد في إفريقيا، وأثرت سلبا على الفرص الاقتصادية والثقافية بين أوروبا وإفريقيا.
إقرأ أيضًا
وأوضح التقرير أن النظام الحالي للتأشيرات يعكس تمييزا ضد الدول الإفريقية، حيث يتم رفض طلبات تأشيرات لشخصيات بارزة مثل المهندسين المعماريين والأكاديميين والفنانين ورجال الأعمال دون تقديم مبررات كافية. كما دفع هذا العديد من الأفارقة إلى التخلي عن محاولاتهم لزيارة أوروبا لأغراض العمل أو المشاركة في فعاليات دولية.
ذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي يستخدم نظام التأشيرات للضغط على الدول الإفريقية للتعاون في ملف إعادة قبول المهاجرين، ورغم المفاوضات مع دول مثل المغرب وتونس، لم يتمكن من تحقيق اتفاقات فعالة إلا مع دول قليلة.
سلط التقرير الضوء على التناقضات بين تصريحات الاتحاد الأوروبي حول تعزيز العلاقات مع إفريقيا وسياسات التأشيرات التي تعزز الانطباع بأن الاتحاد لا يزال يطبق نهجا استعماريا. كما حذر التقرير من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى فقدان أوروبا فرص الاستفادة من القوى العاملة الإفريقية الشابة التي تمثل مستقبلا هاما لسوق العمل العالمي.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسات التأشيرات واتباع نهج أكثر مرونة مع الدول الإفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبني سياسات تساهم في استعادة سمعة الاتحاد الأوروبي كحليف استراتيجي لإفريقيا.
