24ساعة-متابعة
بعد أن أصبح المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، لا يزال أمامه الكثير للقيام به. يقدم تقرير “جاهزية الأعمال” الذي نشره البنك الدولي في 3 أكتوبر 2024، نظرة ثاقبة أساسية حول مناخ الأعمال في المغرب. ومن خلال استبدال تقرير ممارسة الأعمال السابق، يهدف التقرير إلى أن يكون أكثر توازناً وشفافية في تقييمه لبيئة الاستثمار.
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء ليس فقط على النجاحات، بل أيضا على التحديات الهيكلية التي يتعين على الدولة التغلب عليها لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
حصل المغرب على درجة مثيرة للإعجاب بلغت 76.73/100 في مجال إنشاء الأعمال، مما يضع نفسه فوق متوسط 70/100 المسجل بين البلدان التي شملتها الدراسة. وتأتي هذه النتيجة نتيجة لعدة إصلاحات مهمة، لا سيما اعتماد القانونين 55-19 و88-17، اللذين بسّطا الإجراءات الإدارية وقلّصا زمن المعالجة إلى أقل من 30 يوما.
كما سمح القانون 17-88 بإنشاء المقاولات إلكترونيا، وهو عامل حاسم في تسهيل الولوج إلى ريادة الأعمال، خاصة بالنسبة للشباب والنساء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء السجل العام لأصحاب الشركات المستفيدين يعزز الشفافية ويساعد في مكافحة غسيل الأموال، وهي مسألة حاسمة لكسب ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن الفجوات لا تزال قائمة. إن المنصة الرقمية directentreprise.ma، التي تهدف إلى تسهيل إنشاء الأعمال، لم تدخل طور التشغيل الكامل بعد. ومن الممكن أن يساعد نشرها بالكامل في تقليل حواجز الدخول أمام رواد الأعمال، وخاصة المستثمرين الأجانب، من خلال زيادة تبسيط عملية الإنشاء.
وفيما يتعلق بموقع الأعمال، حصل المغرب على درجة 77.39/100، وهو أعلى بكثير من المتوسط البالغ 61/100. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى رقمنة عمليات الأراضي، مما مكن من تبسيط إجراءات نقل الملكية وتجريدها من الطابع المادي. وتجعل هذه التدابير الإطار أكثر جاذبية للمستثمرين، من خلال تسهيل المعاملات العقارية.
حصلت الخدمات العمومية في المغرب على نتيجة 76.64/100، وهي أعلى بكثير من المتوسط البالغ 65/100. ويعتمد هذا النجاح على إطار تنظيمي يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالربط بالكهرباء والمياه والإنترنت. ويتميز المغرب بسرعة اتصالاته وجودة إمداداته دون انقطاعات كبيرة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في إدارة البنية التحتية. ولن يؤدي النهج المتكامل والرقمي إلى تمكين تخطيط العمل والتدخلات بشكل أفضل فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الموارد المتاحة.
