24 ساعة-أسماء خيندوف
كشفت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (OMTPME)، أمل الإدريسي، أن نسبة المقاولات التي تديرها نساء في المغرب لا تتجاوز 15%، وهي نسبة ظلت مستقرة منذ عام 2020.
و جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين بالدار البيضاء، لتقديم تقرير المرصد للفترة 2022-2023.
وأوضحت الإدريسي أن الدراسة التي قارنت بيانات عام 2023 (373.835 مقاولة) مع بيانات عام 2022 (344.563 مقاولة)، حيث كشفت عن استمرار الفجوة بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل البنكي.
وأبرزت أن 14.6% فقط من المقاولات التي تديرها نساء تستطيع الحصول على قروض بنكية، وأن حصتها من إجمالي القروض البنكية لا تتعدى 11.3%.
التوزيع الجغرافي للمقاولات النسائية
على المستوى الجهوي، أشارت الإدريسي إلى أن جهة مراكش-آسفي تتصدر بنسبة 17.6% من المقاولات النسائية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16.6%، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 15.6%.
وتتفوق هذه الجهات بشكل طفيف على المعدل الوطني، في حين سجلت جهات بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية نسبًا منخفضة بحوالي 10%.
القطاعات التي تبرز فيها ريادة الأعمال النسائية
أوردت الإدريسي أن النساء يشغلن حيزا مهما في قطاعات معينة، مثل الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 40%، والخدمات مثل الحلاقة والتجميل بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 30%. بالمقابل، تشهد قطاعات النقل والتخزين، والصناعات الاستخراجية، والبناء نسب مشاركة نسائية أقل من 10%.
دينامية متباينة في إنشاء المقاولات وحلها
تطرق التقرير إلى تطور إنشاء وحل المقاولات بين عامي 2017 و2023، مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في عدد المقاولات الجديدة، حيث بلغت 96.442 مقاولة في عام 2023، بزيادة 20% مقارنة بعام 2017. وتتميز هذه الزيادة بسيطرة المقاولات الصغيرة جدًا، التي تمثل 99% من إجمالي المقاولات الجديدة.
وشهدت قطاعات مثل الإعلام والاتصال، والأنشطة العقارية، والصحة والعمل الاجتماعي مستويات إنشاء أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.
تأثير الجائحة والتعافي الاقتصادي
أكدت الإدريسي أن أزمة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي أثرا بشكل غير متكافئ على المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي واجهت صعوبات في ظل بيئة سوق غير مواتية. وسُجلت نسب حل مرتفعة في جهات مثل سوس-ماسة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، بينما عرفت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة نموًا كبيرًا في إنشاء المقاولات بنسبة 74%.
أظهرت بعض القطاعات أداء استثنائيا، حيث سجلت الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية نموًا سنويًا في القيمة المضافة بأكثر من 50% بين 2017 و2023. أما القطاعات المهيمنة من حيث رقم المعاملات، فتشمل التجارة، والصناعة التحويلية، والبناء، التي تمثل 72% من إجمالي رقم المعاملات.
و من ناحية التوظيف، تشغل المقاولات الصغيرة والمتوسطة 73% من العاملين، لكن وتيرة نمو التشغيل تراجعت من 8.7% قبل الجائحة إلى 6% بعدها. وشهدت جهات مثل سوس-ماسة، ومراكش-آسفي، والجهة الشرقية زيادة في عدد العاملين، في حين تراجعت وتيرة النمو في الدار البيضاء-سطات، رغم أنها تستحوذ على 32.1% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة و38.3% من إجمالي العاملين في 2023.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الثالثي (الخدمات) استمر في النمو، ليمثل 66.5% من إجمالي الوظائف بالمقاولات في 2023، مقارنة بـ62.2% في 2017.
وفي سياق متصل، يقدم التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة صورة شاملة عن الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للمقاولات المغربية. ويركز هذا الإصدار على تطور التشغيل في سياق ما بعد الجائحة، مع تسليط الضوء على ريادة الأعمال النسائية، ودور المقاولات الصغيرة جدًا في الاقتصاد الوطني.
