24 ساعة-العيون
أحبط حكم هام صادر عن مجلس الدولة الفرنسي محاولات بقيادة الاتحاد الفلاحي (Confédération Paysanne) ، بدعم من الجزائر و “البوليساريو” ، لحظر استيراد المنتجات الزراعية المغربية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وحاولت “التمثيل المهني” ، بدعم من الكيانات المذكورة ، استخدام قنوات قانونية وسياسية للطعن في الاتفاقيات التجارية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، بعد أن طلبت الحكومة الفرنسية حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ من الصحراء المغربية ، بحجة أن علامة “منتج مغربي” على هذه المنتجات تنتهك تشريعات الاتحاد الأوروبي ، بناءً على تفسير خاص للقوانين الأوروبية بشأن وضع العلامات على الأغذية والاتفاقيات التجارية بين الاتحاد والمملكة المغربية.
رفض مجلس الدولة الفرنسي بشكل قاطع طلب الاتحاد الفلاحي الفرنسي ، مؤكداً أن تنظيم التجارة الخارجية للدول الأعضاء هو من الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي ، وأن فرنسا لا تستطيع فرض قيود من جانب واحد على استيراد المنتجات الزراعية.
واعترف بمقبولية تدخل الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، ورفض شكوى الاتحاد الفلاحي المدعوم من الجزائر و “البوليساريو” ، وأبلغهم بقراره.
واعتبر المجلس أن الاتحاد المغربي المذكور له الحق في الدفاع عن المنتجات الزراعية من المناطق الجنوبية للمملكة ، مما يعزز قضائياً موقف فرنسا ، الذي أعرب عنه الرئيس إيمانويل ماكرون لجلالة الملك محمد السادس ، من أن “حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
إقرأ أيضًا
يمثل قرار مجلس الدولة الفرنسي فشلاً للجزائر والبوليساريو ، اللذين حاولا استخدام هذه القضية للطعن في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبعد هذه النكسة القانونية ، لجأ أنصارهم إلى حملة تضليل وتشهير بهدف زعزعة العلاقات بين المملكة وفرنسا.
ومع ذلك ، كان هذا القرار بمثابة انتصار للمنتجين الزراعيين المغاربة وللعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، من خلال تأكيد إمكانية تسويق المنتجات الزراعية المغربية بحرية من المناطق الجنوبية في السوق الأوروبية ، معتبراً أن تنظيم التجارة في أوروبا هو من الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي وليس الدول الأعضاء بشكل فردي.
