24 ساعة-متابعة
أعلنت التنسيقية الوطنية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، “مواصلتها الاحتجاج “. عبر دعوتها الشغيلة التعليمية خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية.
كما دعت التنسقية، في بلاغ لها، لعقد جموع عامة مسؤولة، “يتحمل فيها عموم الذين فرض عليهم التعاقد. والذين يشكلون 140 ألف من مجموع الشغيلة التعليمية، مسؤولية إنجاحها، حضورا وتقييما والتزاما بمخرجاتها”، معلنة استمرارها في معركتها النضالية “. حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ماليا وتشريعيا”.
وعبرت، وفق المصدر ذاته، عن تنديدها بالتوقيفات التعسفية الفاقدة للشرعية، الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات. وأطر الدعم ومطالبتها الجهات الوصية بالإلغاء الفوري لها، وكذا إدانتها “للتضييقات الممنهجة التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية. على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها التنسيقية. محملة الوزارة الوصية “كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور حال استمرارها في نهج السياسة ذاتها”.
وفي نفس السياق، طالبت تنسيقية المتعاقدين بسحب كل العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية “الصورية”، السنة الماضية. في حق مناضلي التنسيقية، منددة بما وصفته ب” السرقات المتواصلة في الأجور الهزيلة للأساتذة وأطر الدعم”. ومطالبة باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة مطالبتنا بترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط. والسماح لفوجي 2016 و 2017 باجتياز الكفاءة المهنية.
من جهة أخرى، أعلنت التنسيقية المذكورة رفضها للمذكرة الوزارية بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية. معتبرة إياها “لم تقدم حلولا منصفة، وتضرب في حق التعلم/ التعليم المقدس. لاعتبارها تلميذ المدرسة العمومية مجرد علبة لتفريغ البرامج الدراسية بسرعة متناهية”.
إقرأ أيضًا
وطالبت في بلاغها ب”إسقاط النظام الأساسي التراجعي والمجحف. الإطار التشريعي لمخطط التعاقد المشؤوم. وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. ماليا وتشريعيا، كما جرى به العمل قبل سنة 2016″،
مؤكدة أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة التعليمية. حلولا تضع حدا للاحتقان في قطاع التعليم، عبر الاستجابة لكافة مطالبها، ارتأت الوزارة الوصية الاستمرار في التضييق والقمع على المناضلات والمناضلين. عبر إصدار سيل من التوقيفات الانتقامية عن العمل في مختلف الجهات والأقاليم.
التنسيقية تندد بالتوقيف عن العمل
واعتبرت أن الوزارة سعت لتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم بقرارات سادية انتقامية. لتوقيف الاحتجاج”. “وهو ما أدى إلى مزيد من الاحتقان والامتعاض في صفوف الشغيلة التعليمية، التي عبرت عن غضبها وصمودها في وجه هذه التوقيفات التعسفية بأشكال احتجاجية نوعية. تُنبئ باستمرارها في معركتها النضالية. ، بكل عزم على المضي قدما نحو تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة”.
وقالت التنسيقية إن نهج الوزارة هذه السياسة ما هو إلا “رسالة واضحة المعالم على فشل الحكومة المغربية في احتواء أزمة القطاع. وضرب صارخ في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، والتي زادته تأزيما وانتكاسا. بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارية تنم عن قلة الوعي بمطالب نساء ورجال التعليم، تشر عن الخروقات والتجاوزات والتضييقات، وتكبل حق الأساتذة في الإضراب والاحتجاج. في إغفال صارخ لمشروعية الدفاع عن الحقوق لعموم المواطنين المغاربة”.
وسجلت أن “الحملة الانتقامية التي شنتها الوزارة الوصية على نساء ورجال التعليم، عبر توقيفهم عن العمل. وتلفيق التهم لهم من قبيل: التحريض على الاحتجاج، وتأويل الحق في الإضراب على أنه خطأ مهني، أو أنه يستوجب تطبيق مسطرة ترك الوظيفة. وما لازم ذلك من توقيف للأجرة، لهو أكبر دليل على أن الوزارة. لا تملك أي حلول فعلية لمطالب وتطلعات الشغيلة التعليمية”.
التنسيقية دعت عموم الشغيلة التعليمية إلى التضامن
وأعلنت دعمها وتضامنها اللامشروطين مع كافة الأساتذة الموقوفين في ربوع الوطن، داعية عموم الشغيلة التعليمية. إلى التضامن الجاد والمسؤول، ماديا ومعنويا، وإعادة رص الصفوف في أفق الدخول في أشكال نضالية نوعية تترجم استمرارية الفعل النضالي. منبهة إياهم ب “تجنب أي تماه مع المساومات الرخيصة والوساطات المغشوشة، على حساب تضحيات الشغيلة التعليمية، التي تستغلها البيروقراطية النقابية والحزبية. ولتتحمل فيه كافة الأطراف مسؤوليتها التاريخية”.
وذكرت بأن “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يقوم أساسا على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية. والترسيم المباشر في أسلاكها الإدارية بما يقضي بتحويل المشغل من الأكاديميات إلى الوزارة، بعيدا عن الحيل والصيغ التشريعية الصورية المقدمة. في إطار النظام الأساسي التراجعي المرفوض والتي باتت مكشوفة. وغايتها الواضحة هي تجاوز هذا الملف، والقفز عليه بمنهجية انتهازية لإقباره بشكل نهائي”.
