24 ساعة-متابعة
عبّرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية، عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الانحدار المستمر” لأوضاع المهنيين وتدهور ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، محمّلة الحكومة مسؤولية ما اعتبرته “سياسات لا شعبية” تساهم في تعميق الأزمة.
وانتقدت التنسيقية في بيان لها، عدم انعكاس الانخفاض التاريخي لأسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار محليًا، معتبرة أن “التخفيضات الطفيفة” لا تعكس الواقع الحقيقي للسوق، وتكرّس ما وصفته بـ”شبهة وجود بنية احتكارية” تتحكم في الأسعار، استنادًا إلى تقارير سابقة صادرة عن مجلس المنافسة.
وطالبت التنسيقية المجلس ذاته بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في مواجهة مظاهر الاحتكار، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان منافسة نزيهة تساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، عبّرت التنسيقية عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، واصفة إياه بـ”القانون المكبّل”، الذي يقيد هذا الحق الدستوري ويجعل ممارسته شبه مستحيلة في عدة حالات، خاصة بعد تجاهل الحكومة للتعديلات المقترحة من قبل النقابات.
وحذّرت التنسيقية من تنامي الاحتقان الاجتماعي وسط مهنيي القطاع، ومن تداعياته التي قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، داعية الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية في فتح حوار جاد وتفاعلي حول قضايا القطاع.
إقرأ أيضًا
كما استنكرت غياب رؤية حكومية واضحة لتفعيل شعار “النقل المستدام”، مشددة على ضرورة إطلاق عملية هيكلة شاملة مبنية على الإنصات لمشاكل المهنيين وضمان تمثيلية حقيقية لهم، بعيدا عن المقاربات الفوقية.
وفي الختام، دعت التنسيقية والي جهة الدار البيضاء – سطات إلى الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025، مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة شاملة لتركيبة التمثيليات المهنية داخل القطاع.
