أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بمتابعة أمين عام حزب سياسي بتهمة النصب على خلفية شكاية تتعلق بالاستيلاء على عقارات للغير، والاحتيال عن طريق إخفاء وقائع صحيحة لاستصدار أحكام قضائية في مواجهة مئات الضحايا.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا قد لجأ إلى تقييد طعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة، بعد أن تم بشكل مفاجئ إسقاط المتابعة عن المتهم بدعوى أن موضوع الدعوى يكتسي صبغة مدنية، وهو ما أثار المتضررين الذين نظموا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للتنديد بمحاولة تحريف مسار المتابعة ضدا على الخلاصات التي وقف عليها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، قبل أن تقرر غرفة المشورة إلغاء قرار قاضي التحقيق الذي حذف تهمة النصب.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فإن المتهم لجأ إلى استغلال كافة إمكانياته من أجل تأخير المحاكمة عن طريق اللجوء إلى مسطرة النقض في قرار غرفة المشورة، في الوقت الذي تستعد محكمة الرباط للبت الشهر المقبل في قضية موازية، تتعلق بالدعوى المدنية التي رفعها المئات من المشتكين ممن وجدوا أنفسهم ضحية عملية شراء قام بها المتهم لأرض تضم المئات من المنازل بسعر لا يتجاوز 14 درهما للمتر المربع على أساس أنها أرض عارية وقام بتحفيظ العقار، رغم أنه يضم 480 بناية.
وكانت جماعة سلا قد تقدمت بدورها بشكاية في مواجهة المتهم، الذي عمد وفق تحقيقات المصالح الأمنية إلى استغلال عملية الشراء من أجل مطالبة الجماعة بتعويضات خيالية بدعوى أنها قامت بالترامي على الأرض، وبناء طرق وتجهيزات بها، لينجح لاحقا في استصدار حكم من القضاء الإداري بتعويض قدره 3000 درهم عن كل متر مربع، وهو ما جعل الجماعة ترفع شكاية مباشرة إلى وزير العدل.
