ارتباك حكومي واضح كشفته طريقة توزيع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية للمناصب المدرجة في إطار ميزانية 2018، والتي فجرت غضب بعض القطاعات التي كانت ضحية تقليص عدد المناصب المخصصة لها.ويبدو أن الحكومة قد انحنت لعاصفة الاحتجاجات في بعض القطاعات، وعلى رأسها وزارة المالية، التي انتقل عدد مناصبها من 1500 سنة 2017 إلى 4000 في مشروع مالية السنة المقبلة.
وفي المقابل، تم الاعتماد بشكل كامل على التوظيف بالتعاقد في وزارة التربية الوطنية، التي اقتصرت مناصبها على قطاع التعليم العالي ب700 منصب، في وقت تم خفض المناصب المخصصة للمندوببة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخمسين منصبا.
