تتوقع اللجنة الاقتصادية لافريقيا ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بافريقيا إلى 4ر3 في المائة سنة 2019 على أن يصل إلى 8ر3 سنة 2020.
وقال مدير القسم الاقتصادي والحكامة باللجنة الاقتصادية لافريقيا ، أدام الحريقة ، خلال اجتماع لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المخصصة لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بافريقيا ، أمس الأربعاء بمراكش، إن “نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يرتفع بشكل طفيف من 2ر3 في المائة سنة 2018 إلى 4ر3 في المائة سنة 2019 ليصل إلى 8ر3 في المائة سنة 2020”.
وأضاف أن معدل النمو الحالي بالقارة ليس كافيا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 1 المتعلق بالقضاء على الفقر والمجاعة، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة النمو بافريقيا بزيادة نقطتين في أفق 2030 وذلك من خلال تحسين مستوى الاستثمارات والانتاجية.
ودعا ، في هذا السياق، كافة البلدان إلى مواصلة استثماراتهم في تطوير البنيات التحتية ، مؤكدا على وضع سياسات هادفة وناجعة من شأنها تحفيز النمو وتسريع التحول على نحو بنيوي من أجل دعم أفضل للتصنيع بافريقيا وتعزيز التجارة البينية من خلال منطقة للتبادل الحر القاري الافريقي.
وأكد على أن تحسين تدبير الديون واستغلال التعمير الذي عاملا قويا لتعميم المداخيل الضريبية لتمويل التنمية المستدامة، يشكل أيضا مؤهلات أساسية للرفع من نسبة النمو.
من جهته، أبرز مدير قسم الاندماج الإقليمي للتجارة باللجنة الاقتصادية لافريقيا ستيفان كارينجي ، أن التجارة البين افريقية والاستثمارات واندماج الأسواق يلعب دورا محوريا في النهوض بالاندماج الإقليمي بافريقيا.
وأشار ، في هذا السياق، إلى أن احداث منطقة للتبادل الحر القاري الافريقي يروم بالأساس تحفيز وتشجيع التجارة البينية من خلال وضع نظام قانوني قاري موحد ، مسجلا أن هذا الفضاء الاقتصادي سيكون له تأثير ايجابي بشأن احداث فرص الشغل وارساء علاقات صناعية وتنويع الاقتصاد.
وأبرز أن الدول الافريقية تربطها علاقات تجارية كثيرة مع باقي دول العالم ، موضحا في هذا السياق ، أن الاتحاد الأوربي يستأثر بحصة الأسد من صادرات افريقيا.
وبعد أن أشار إلى ضعف حصة افريقيا من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (2ر3 في المائة سنة 2017) ، لفت ستيفان كارينجي ، الانتباه إلى العجز المسجل في البنيات التحتية التي تتوفر عليها افريقيا وتداعياته السلبية على المبادلات التجارية.
واعتبر أن تحسين البنيات التحتية من شأنه تمكين البلدان الافريقية من الانخراط بشكل تام في التجارة البين إقليمية والاستفادة من مزايا الجهوية والعولمة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة الخبراء، الذي ينعقد إلى غاية 22 مارس الجاري، يشكل مناسبة لمناقشة عدة مواضيع، منها ، على الخصوص، تحول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا وتحول نمو الاندماج الإقليمي للقارة .
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي أحدثت سنة 1958، تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الافريقية.
