أسامة بلفقير_الدار البيضاء
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، أمس واليوم، عشرين شخصا للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة، بجوار أفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”، حسب بيان له.
وقال الوكيل العام بيان توصلت جريدة 24 ساعة بنسخة منه: “أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء باجراء البحث في هذه القضية، بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب افعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر”.
وأضافت النيابة العامة في نفس البيان أن “المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيكيا، من الخارج ،بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة اضافة الى افعال أخرى”.
وكشفت المعطيات الاولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة أنه” تم جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى” بحسب البيان.
وختمت النيابة العامة بلاغها بأنها ستواصل إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونيا.
