24 ساعة
افادت جريدة “الصباح”، إن “المركز القضائي للدرك الملكي بوجدة، أحال أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، تسعة عسكريين برتب مختلف يشتغلون بالشريط الحدودي بين المغرب والجزائر. وبعد استنطاقهم في تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، أودعوا الجناح العسكري بالمركب السجني الزاكي بسلا”.
وأضافت الجريدة في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن “الجنود التسعة ضمهم عناصر بالقوات المساعدة وقائد دورية الحراسة، استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم في السماح لملثمين جزائريين بتهريب 24 سوريا ضمنهم 13 طفلا، وذلك بحفر نفق تحت أرضي بالسياج الحدودي، وتلقوا منهم رشاوي تتراوح ما بين 3000 درهم و5000، مقابل السماح لهم بالوصول إلى وجدة”.
“واستنادا إلى المصادر ذاتها، شكل والي الجهة الشرقية، محمد امهيدية، لجنة مختلطة ضمت قائد الحامية العسكرية والمدير الجهوي لمراقبة التراب الوطني ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك ومسؤولين آخرين، إذ توجه أعضاء من اللجنة يرافقهم دركيون وعسكريون، بحضور لاجئين سوريين الذين دلوهم على مكان الخندق المحفور الذي تسللوا منه، وعثر المحققون على آثار أقدام تطابقت مع أوصاف أحذية اللاجئين، وبعد الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة العسكرية أسندت الأبحاث التمهيدية إلى المركز القضائية للدرك الملكي بالمدينة، وحقق في الملف 13 ضابطا للشرطة القضائية يترأسهم ملازم، ينتمون إلى مراكز ترابية أخرى ببني أدرار والسعدية”،
