حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية موقفه من المادة 37، بعد المقترح الذي رفع إليه من لجنة المساطر والأنظمة من أجل منع الوزراء من العضوية داخل الأمانة العامة بالصفة. وصادق المجلس الوطني، المنعقد في دورته الاستثنائية، قبل قليل بسلا، على رفض تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والذي ينص على حذف عضوية الوزراء من الأمانة العامة للحزب بصفتهم.
وبلغ عدد المصوتين ضد تعديل هذه المادة 130عضوا، في وقت بلغ عدد المصوتين لصالح المقترح 87. كما سجلت اللجنة المكلفة بفرز الأصوات امتناع ستة أعضاء عن الإدلاء بأصواتهم. قرار المجلس الوطني يكشف بوضوح نجاح ما يوصف بـ”تيار الاستوزار” في فرض تواجهاته، في وقت فشل أنصار عبد الإله بنكيران في حمله إلى الأمانة العامة للمرة الثالثة على التوالي.
