جدل كبير يشهده مجلس النواب هذه الأيام، بعدما قام الحبيب المالكي، رئيس المجلس، بوضع ميزانية على “المقاس “برسم سنة 2018، حسب وصف مصادر موثوقة للجريدة، في خطوة أثارت تساؤلات عميقة حول شفافية صرف المال العام واحترام المالكي لمعايير الحكامة الجيدة.
المصادر ذاتها قالت أن النقطة التي أفاضت الكأس تتعلق بتخصيص المالكي لميزانية تقدر بـ200 مليون سنتيم، يتم وضعها تحت تصرفه في إطار الاعتمادات المخصصة للديوان، وهو الأمر الذي أُثار كثيرا من الاستغراب خاصة أن رئيس مجلس النواب عمد إلى رفع هذه الميزانية بـ100 مليون سنتيم.
وزادت المصادر ، أن الغرفة الأولى عمدت إلى رفع هذه الميزانية المخصصة للفرق البرلمانية بـ11 مليون درهم، دون تقديم أي تبريرات مقنعة لذلك. ووصفت المصادر ما وقع ب”اللخبطة “التي حكمت توزيع الاعتمادات المخصصة للمجلس جعلت بعض أعضاء المؤسسة يوجهون انتقادات شديدة اللهجة للمجلس بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية.
