24ساعة-متابعة
ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة، كانت مقررة اليوم الإثنين، لمناقشة قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. هذه الأخيرة التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.
ووفقا لما أوردته تقارير صحفية دولية، فإن إلغاء هذه الجلسة أثار جدلا واسعا. خصوصا وأن ذلك جاء في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. مما خلف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
وذكرت التقارير ذاتها، أن برنامج عمل البرلمان التونسي لا يتضمن أي جلسة مخصصة لهذا القانون الأسبوع الجاري. فيما لم يحدد مكتب المجلس أي تاريخ آخر لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وينص مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به كتلة “الخط السيادي الوطني” في البرلمان. على فرض عقوبات بين عامين وخمسة أعوام مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي، ضد كل من ربط علاقات من أي نوع كان مع إسرائيل. أو سعى إلى ذلك.
