دعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، حكومة العثماني إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي من أجل الرفع من فرص الشغل، ومحاربة البطالة، وتعزيز الدخل الفردي للمغاربة. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عامة مشتركة لتقديم عرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017، وذلك يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وأوصى جطو بتوسيع الوعاء الضريبي، وترشيد النفقات، وتسريع وتيرة النمو من أجل وضع حد لارتفاع المديونية، موضحا أن تفاقم المديونية يؤشر على أن هدف الحكومة القاضي بتخفيض المديونية بـ60 في المائة صعب المنال. وحذر من إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن الإصلاح المعتمد للصندوق يظل غير “كاف”، مضيفا أن الإصلاح يشكل فقط مرحلة من المراحل في أفق إحداث قطب عمومي.
وسجل جطو استمرار تقلص مدخرات الصندوق في سنة 2017، موضحا أن عدد المتقاعدين خلال تلك السنة بلغ 350 ألف متقاعد جديد، ما أدى إلى عجز بـ5 ملايير درهم، خمسين مليار درهم وأرجع المتحدث العجز الذي عرفه الصندوق إلى ارتفاع وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية خصوصا ترقية الأطر، واصفا حجم الترقية بـ”الرقم القياسي”، علاوة على وصول متوسط المعاش 10126 درهما.
