24 ساعة – متابعة
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء السادس من أكتوبر الجاري، جلسة جديدة، لمحاكمة رئيس المجلس الجماعي السابق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثالثة مقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة إضافة إلى ثالث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكشفت مصادر إعلامية حينها أن قاضي التحقيق، قام باستنطاق الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين، بشكل تفصيلي حول التهمة الموجهة إليه من طرف النيابة العامة والمتعلقة بجناية تبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته.
وتأتي متابعة المتهمين الخمسة على خلفية الشكاية التي تقدم بها كل من فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين، و الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق حول شبهة وجود اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية، وطارق سعود الكاتب العام لفرع الاشتراكي الموحد بسيد الزوين
إقرأ أيضًا
