24 ساعة-متابعة
أعلنت مجموعة من الجمعيات الحقوقية المتخصصة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، عن عزمها توجيه مذكرة تفصيلية إلى المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع التركيز على المادتين 3 و7، اللتين اعتبرتهما “مخالفتين للدستور”.
وأوضح عبد الإله بن عبد السلام، رئيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية نظمتها المبادرة المدنية للتصدي لتعديلات القانون يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، أن المبادرة سلمت مذكرة ترافعية إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تطالب فيها بمراجعة هاتين المادتين لتتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف بن عبد السلام أن الجمعيات الحقوقية قد تلجأ إلى مخاطبة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لكونهما مسؤولين عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تعد المغرب طرفا فيها.
وتؤكد المذكرة الترافعية على الدور الحيوي للمجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيرة إلى أن أي مبادرة تشريعية من شأنها تقييد عمل الجمعيات في التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية “تمثل انحرافا تشريعيا يستهدف تعطيل هذه المهام الأساسية”.
وعبرت الجمعيات، التي تضم الجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أسفها لهذا “الانحراف التشريعي” الذي تضمنه مشروع القانون، لا سيما أنه لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس المستشارين.
إقرأ أيضًا
وأشار بن عبد السلام إلى أن المشروع يتناقض مع التزامات المغرب الدولية، حيث تفرض المادة 3 قيودا على مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأموال العمومية، بينما تمنع المادة 7 الجمعيات من اللجوء إلى العدالة.
كما استعرض المتحدث خلفية المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في مراكش بين 24 و28 أكتوبر 2011، حيث تم مناقشة دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وحق الوصول إلى المعلومات، وحماية الشهود والمبلغين، إلى جانب أفضل الممارسات في استرداد الأموال ومكافحة غسل الأموال.
وتساءل عبد الإله بن عبد السلام: “كيف يمكن للحكومة المغربية أن تتنكر للالتزامات التي قدمتها أمام المشاركين في مؤتمر مراكش؟ أليس ذلك إخلالا واضحا بمضمون “إعلان مراكش” الذي ختم أعمال المؤتمر؟”
واعتبر أن هذا الموقف يبرز أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في بناء القدرات وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وختاما، دعت المبادرة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى مراجعة المادتين 3 و7 لتصبحا متوافقتين مع الدستور والمواثيق الدولية، حفاظا على الحقوق الأساسية للمواطنين وصورة المغرب الدولية، وتعزيز دور الجمعيات في مكافحة الفساد والرشوة.
كما أعلنت المبادرة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 أمام البرلمان، للتعبير عن رفضها لما أسمته “الانحراف التشريعي”، إلى جانب فتح نقاش دستوري وقانوني لإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية.
تتألف المبادرة المدنية من أكثر من 20 جمعية حقوقية ومهنية، بينها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية الأخرى.
