عماد المجدوبي-الرباط
تعيش عدد من الجمعيات المغربية، خاصة الصغيرة وحديثة النشأة، أسوأ أيامها منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف المساعدات والدعم المالي الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، حيث كانت الوكالة من أوائل الجهات التي واجهت تخفيضات حادة في أعداد موظفيها من قِبل إدارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تقليص أعداد الموظفين التي أشرف عليها إيلون ماسك.
القرار نزل آنذاك كالصاعقة على الجمعيات النسائية بالمغرب التي تشتغل في إطار برامج ومشاريع تدعمها الوكالة الأمريكية، وكنتيجة لذلك، قامت بعض الجمعيات بوقف المشاريع التي كان يتم تمويلها، كما هو الحال بالنسبة لبعض مراكز الاستماع للنساء.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر خاصة لـ “24 ساعة”، أن بعض المشاريع والبرامج التي كانت مخصصة للوقاية من “السيدا” ومواكبة ودعم المصابين بها تأثرت بهذا القرار، وهو ما يجعل استدامة عدد من المشاريع التي يقودها المجتمع المدني رهينة بوجود مانحين جدد بإمكانهم تمويل هذه المشاريع التي تشارف على التوقف.
وتعتبر هذه الوكالة المؤسسة الأميركية الرئيسية للمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية الدولية، حيث أدارت منذ تأسيسها عام 1961 معظم الإنفاق الرسمي الأميركي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم.
إقرأ أيضًا
وقد استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الوكالة منذ تنصيبه، فأخضعها لإشراف مباشر من قبل وزارة الخارجية، وقرر تجميد مساعداتها الخارجية مؤقتا، في إطار إعادة تقييم عملها، واتهمها بإهدار المال وإدارة مشاريع لا تتماشى مع المصالح الأميركية، وقد تتعارض مع القيم الأميركية، وقال إنها تعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي.
