24 ساعة-متابعة
طالبت جمعية “أوال-حريات” الحكومة المغربية بالتعجيل بإصدار مشروع قانون أسرة جديد يتلاءم مع أحكام الدستور والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتعديل هذا النص الأساسي.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، على ضرورة أن تكون المدونة الجديدة منسجمة مع التحولات الاجتماعية العميقة، وأن تُلغي جميع أشكال التمييز. وتُكرّس مبادئ المساواة بين الجنسين والمصلحة الفضلى للطفل. بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وشددت “أوال” على أهمية تبني العلماء لاجتهادات فقهية متجددة تستجيب لمتطلبات العصر. داعية البرلمان إلى إدماج المرجعيات التي وردت في الرسالة الملكية بتاريخ 26 شتنبر 2022، في مشروع القانون المرتقب.
كما وجهت الجمعية دعوة لوسائل الإعلام، خاصة العمومية، من أجل القيام بدور تحسيسي يسلّط الضوء على الظلم الذي تعانيه النساء والأطفال في ظل المنظومة القانونية الحالية، والحاجة الملحة إلى تغيير شامل يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة.
