زياد عبد الرحيم – بوجدور
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالكشف عن مصير المتورطين في قضية اختلاس وتبدير المال العام، بالمجلس البلدي لكلميم، عندما كان يرأسه عبد الوهاب بلفقيه، عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها، إحالة هذا الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وجاء في رسالة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط ورئيس النيابة العامة، أن سيادة الريع والفساد بالمنطقة يعود إلى استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ذلك أن بعض المسؤولين، بالمنطقة ظلوا في منأى عن أية محاسبة رغم ثبوت ضلوعه في جرائم نهب واختبار أموال عمومية مستغلين علاقات نسجوها بشخصيات نافذة للتغطية على جرائم خطيرة والزوج بمخالفيهم في السجون وتلفيق التهم لهم ومراقبة ثروات مشبوهة عن طريق المسؤولية.
وحثت رسالة رسالة الجمعية على ضرورة التدخل العاجل لتنفيذ القانون كما حثت على تطبيق القانون بخصوص ملف التحقيق عدد 663/2019 الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف باكادير، وذلك بالكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة اختلالات مالية ببلدية كلميم خلال عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه.
وحذرت ذات الجمعية في رسالتها من أن تكون هناك بعض العلاقات المفترضة، لبعض المتهمين في هذه القضية ببعض الجهات من اجل الإفلات من العقاب،خاصة في ظل تداول انباء بالمنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته والسعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة.
