24 ساعة متابعة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “محن محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 تتفاقم، فبعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها الإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء.
وكشف الغلوسي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر “المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/20015 وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم”.
وأضاف محمد الغلوسي في تدوينة، أن محمد الفراع سيضطر “للتنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية”.
