24 ساعة – متابعة
تضع جهة الدار البيضاء – سطات قضية الأمن المائي على رأس أولوياتها الاستراتيجية ضمن برنامجها التنموي للفترة 2022-2027. وتركز الجهة على تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعبئة الموارد المائية وحمايتها، مع مراعاة الخصوصيات المحلية لعمالات وأقاليم الجهة المختلفة.
وذكرت الجهة، في بلاغ، تزامنا مع اليوم العالمي للماء، أن قيمة الاتفاقيات المصوت عليها والبرمجة في هذا المجال بلغت 4 مليار و436 مليون درهم.
وأوضح البلاغ أنه من بين الاتفاقيات المؤشر عليها، والتي تخص مجال حماية وتعبئة الموارد المائية؛ نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بكلفة مالية قدرها 6 مليار درهم تساهم فيه الجهة بـ 3 مليار درهم، وحماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة – في شطرين – بغلاف مالي قدره 108 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 30,2 مليون درهم، وإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء ومدارات الغولف بالدار البيضاء والمحمدية بغلاف مالي قدره 219,5 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 90,5 مليون درهم.
فيما تشمل أيضا هذه الاتفاقيات، تهيئة بحيرة الولفة بالدار البيضاء بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 30 مليون درهم، واقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 128 مليون درهم على صعيد عمالات وأقاليم الجهة، وإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 6 مليون درهم.
وأكد البلاغ، أن جهة الدار البيضاء – سطات أطلقت برامج ومبادرات طموحة في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، وذلك تنزيلا لمضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وتم التوقيع على 4 اتفاقيات إطار بين مجالس جهات المملكة وعدد من القطاعات الحكومية، ضمنها الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الماء والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع لمواجهة التحدي المائي، وتعزيزا لهذه الرؤية الاستراتيجية في مجال تدبير الماء.
وبحسب المصدر ذاته، تم تنزيل هذا الطموح الجماعي خلال دورة استثنائية عقدها المجلس، يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث تمت الدراسة والمصادقة على الاتفاقية المذكورة التي تم من خلالها برمجة التوزيع المالي لمشاريع الماء على صعيد عمالات وأقاليم الجهة بكلفة مالية قدرها 22,4 مليار درهم تساهم فيه الجهة بـ 2,3 مليار درهم.
ونذكر أن مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات قد انخرط في تنظيم عدة اجتماعات بمشاركة مجموعة من المتدخلين القطاعيين والفاعلين الاستراتيجيين، تهدف إلى تعزيز إطار تدبيري للموارد المائية بغية ضمان استدامتها بالجهة والعمل على تجنيبها معضلة الجفاف لإنجاح المخططات التنموية التي تم إطلقها، تلبية للحاجيات التنموية المستعجلة التي تأتي في صدارة مطالب الساكنة.
