24 ساعة ـ متابعة
استنكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو أحد أحزاب المعارضة الأكثر تأثيرا بالجزائر، “السياسة الاستبدادية وغير الاجتماعية ” مدعومة من نظام قمع لا يرحم .
وأوضح الحزب في بيان له عقب احتماعه الشهري العادي ، أن “وحشية هذه الإجراءات المعادية للمجتمع يدعمها جهاز قاس، بالمضايقات التعسفية والمطاردات القضائية التي تخنق الحياة العامة والسياسية و النقابية والجمعوية”.
وبحسب التجمع، فإن معظم المشاكل التي يواجهها الجزائريون، اليوم، هي نتيجة للسياسة ” الاستبدادية” و “المعادية للمجتمع” التي انتهجها النظام القائم في أعقاب ثورة الحراك السلمي في فبراير 2019.
وقال، إن هذه السياسة تتسبب في “زيادة خطيرة في معدلات البطالة وتصاعد مقلق في (الحريك) وانعدام الأمن المتزايد في البلاد”.
إقرأ أيضًا
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن “قلقه البالغ” إزاء التدهور المستمر للقدرة الشرائية والظروف المعيشية لجميع الموظفين، وانزلاق الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة إلى الجحيم.
وبعد أن أشار الى أن أي منتوج أو خدمات بالبلاد لم تفلت من زيادة الأسعار، أبرز التجمع أن “السياسة المعادية للمجتمع التي تقودها الحكومة” تهدف الى “الإنهاء، بأكثر الطرق وحشية، مع دعم المنتجات الأساسية”.
وبالنسبة للتجمع فإن “الخطاب الشعبوي ضد المضارباتلا يروم إلا إخفاء توجيه ضمني في برنامج السلطة التنفيذية”.
واسترسل التجمع أن هذا التوجيه يشتمل على “التخفيض التدريجي والمتواصل لقيمة الدينار وخنق التمويل لكبح العجز في الميزان التجاري الذي يحفر في الاحتياطيات القليلة التي نجت من النهم المرضي للزبناء”.
وأمام هذه المحنة والتساؤلات المشروعة للمواطنين، توجه الحكومة إعلامها إلى أعداء مفترضين، وتبحث عن كبش فداء لتبرير عنادها في انتهاج سياسة تقوم على نهب سيادة الشعب، وتشديد القبضة الخانقة على ثروة البلاد”، يشجب الحزب. وانتقد الأسلوب الجائر للنظام الجائري في تعامله مع الحراك، بدلا من “تطوير هذه الطاقة الهائلة للحركة الثورية السلمية لشهر فبراير 2019 لصالح البلاد “. وقال الحزب، إن البلد على رأسه “نظام قمعي وخانق للحريات على المستوى الداخلي، وسلطة غير شرعية، وضعيفة وغير ذات مصداقية في نظر شركاء البلد”.
وفيما يتعلق بسجل انتهاك الحريات ، استنكر التجمع بشدة “المضايقات التعسفية والمطاردات القضائية الغير مقبولة ضد مناضلي الحزب وأطره ، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الإجراءات اللازمة لدعمه في مبادرة قانونية ضد كل المتواطئين في هذه العملية لتوظيف العدالة لأغراض سياسوية.
