يروج داخل كواليس حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني مشروع غير مسبوق داخل الإدارة المغربية، والذي يهدف إلى التعاقد مع مسؤولين سامين من أجل تولي بعض المهام العليا.
وأكدت مصادر حكومية اطلعت على حيثيات هذا الملف أن المشروع الذي سيتم تحويله إلى مرسوم سيقطع مع التعيينات في المناصب العليا، إذ سيمنح للوزراء إمكانية التعاقد مع المدراء المركزيين ومدراء عدد من المؤسسات العمومية وفق عقد ينص بشكل دقيق على المهام التي سيقومون بها.
واوضحت المصادر في حديثها لصحيفة” 24 ساعة” الرقمية،أن هذا الإجراء أثار جدلا بين مكونات الحكومة، بعد اقتراحه من طرف الوزير المكلف بتحديث الإدارة. وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لتنظيم لقاء وطني سيتم فيه الكشف عن تفاصيل الموضوع.
