24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
بعد تأكيد وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، تواجد زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية ،ابراهيم غالي، على أراضيها لتلقي العلاج، بادرت المحكمة الوطنية الإسبانية، صباح اليوم الجمعة 23 أبريل الجاري، بفتح تحقيق للتأكد من وجود المدعو “ابراهيم غالي” على الأراضي الإسبانية بجواز سفر دبلوماسي جزائري للعلاج تحت اسم وهمي.
وتزامنا مع تواجد الزعيم الأنفصالي على أراضي المملكة الاسبانية بدأت عدد من الاصوات الحقوقية والمدنية بالتحرك ومطالبة القضاء الاسباني باعتقاله، بحيث وبحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات، فإن المنظمة قد توجهت على الفور إلى رئيس المحكمة الخامسة بمدريد، خوسيه لامتا، لتفعيل إجراءات توقيف غالي، حيث كانت قد أصدرت قرار ترقب واعتقال ضده، إضافة إلى 19 عضوا آخرين من الجبهة الانفصالية.
وفي سياق ذي صلة، توصلت المحكمة الإسبانية من الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان و جمعيات مغربية كثيرة في إسبانيا بكل المعلومات و البيانات ما سيضع الحكومة الإسبانية في موقف حرج على اعتبار أن المعني مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني لرفضه المثول أمامه لتورطه في قضايا اغتصاب و تعذيب و جرائم إبادة و اتجار في البشر.
إقرأ أيضًا
مصادر مطلعة بحيثيات الموضوع، أكدت انه وبالرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة الإسبانية لنظيرتها الجزائرية بعدم توقيف زعيم البوليساريو باتت الآن على المحك،على اعتبار أن القضاء الإسباني مستقل عن السلطة التنفيذية،و في حال أمرت المحكمة بتوقيفه قد يتم تهريبه من قبل المخابرات الإسبانية إلى مكان مجهول قبل وصول المحققين إليه.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أجرت مع ابراهيم غالي مجموعة من التحقيقات خلال العام 2008 ثم مرة أخرى عام 2016، وذلك فيما يتعلق بتهم “إبادة جماعية وجرائم أخرى” منسوبة إليه، بموجب ادعاءات ضده رفعتها جماعات صحراوية منشقة عن الجبهة الانفصالية التي يتزعمها.
