الرباط-عماد مجدوبي
تعتبر قضية رغبة الشباب، وبشكل أخص القاصرين، في الهجرة، من أبرز التحديات التي تواجه المغرب حالياً، حيث تتزايد أعداد هؤلاء الراغبين في العبو على الضفة الأخرى بشكل غير قانوني بحثاً عن حياة يعتقدون أنها الأفضل.
في ظل هذه الظاهرة المتفاقمة، تثار تساؤلات حول المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف الأطراف، لا سيما الحكومة والمجتمع المدني.
مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني
تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة. فمن خلال توفير فرص العمل للشباب وتطوير البرامج الاجتماعية والاقتصادية، يمكن للحكومة أن تخلق بيئة جاذبة للشباب وتقلل من دوافعهم للهجرة غير الشرعية. كما يجب على الحكومة أن تعزز التعاون مع الدول الأخرى للحد من ظاهرة ”مافيا” الاتجار في البشر.
إقرأ أيضًا
كما أن دور المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الحكومة. فالجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل والهجرة يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في توعية الشباب بأخطار الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للقاصرين المعرضين للخطر.
ولا يجب إغفال دور جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المختصة بحقوق الطفل في مواجهة هذه الظاهرة، يعتبر تقصيراً كبيرا. فمن المفترض أن تقوم هذه الجمعيات بتقديم برامج توعية مستمرة للشباب حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعاني من هذه المشكلة، والعمل على دمج القاصرين العائدين في المجتمع.
يتطلب الوضع تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني كسبيل وحيد للتصدي لهذه الظاهرة المعقدة، من خلال العمل المشترك وبناء شراكات قوية، عبر وضع برامج شاملة لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم اللازم للقاصرين وعائلاتهم.
ويزيد غياب التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية من تعقيدها. فغياب آليات التنسيق بين الوزارات المعنية، وبين الحكومة والمجتمع المدني، يؤدي إلى تشتت الجهود وعدم تحقيق النتائج المرجوة.
كما أن الإعلام يلعب يجب أن يلعب دوراً هاماً في توعية الرأي العام بخطورة هذه الظاهرة ودعم الجهود المبذولة لمكافحتها، من خلال نشر الحملات التوعوية وتسليط الضوء على قصص نجاح، تساهم في تغيير النظرة السائدة حول الهجرة غير الشرعية.
تظافر الجهود لوقف الظاهرة
إن مكافحة هجرة القاصرين تتطلب جهوداً مستدامة على المدى الطويل. فمن الضروري تقييم البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها بشكل دوري، وتعديلها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة.
تتطلب قضية هجرة القاصرين تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الحكومة والمجتمع المدني وصولاً إلى الأسرة والمدرسة. فمن خلال العمل المشترك وبناء شراكات قوية، يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة المعقدة.
