تستعد حكومة العثماني لاتخاذ قرار الزيادة في أجور موظفي الدولة المرتبين في السلالم الدنيا. هذا ما تسرب كم المفاوضات الجارسة مع المركزيات النقابية، دون أن يتم تأكيد الاتفاق على هذا القرار.
وأكدت مصادر نقابية في تصريحات إعلامية أن الحكومة شددت على أن الزيادة في الأجور يجب أن تشمل موظفي الفئات الدنيا فقط، وأن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل يصعب الاستجابة له، إذا تمت الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وجددت الحكومة التأكيد على استعدادها لزيادة 100 درهم بالنسبة للتعويضات العائلية، ورفع منحة الولادة إلى ألف درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية. وستعقد لجنة تحسين الدخل اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، وهو الاجتماع الذي سيكون حاسما.
