الرباط-عماد مجدوبي
في قرار صادم ومفاجئ داخل وزارة الفلاحة، وقع الوزير أحمد البواري على قرارات كبيرة حملت إعفاءات واسعة للمدراء المركزيين والمديرين العامين لمجموعة من المؤسسات التي تقع تحت وصاية وزارة الفلاحة، ويتم تعيين مسؤوليها بالمجلس الحكومي.
قرارات الإعفاء وفتح المنصب للتباري شملت منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارات الفلاحية.
كما شملت القرارات مناصب رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في الوزارة، ورئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية، بالإضافة إلى مدير التعليم والتكوين والبحث.
وطالت هذه القرارات مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية، ومدير الموارد البشرية، ومدير نظم المعلومات، ومدير الاستراتيجية والإحصائيات، والمدير المالي، بالإضافة إلى منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، الذي أصبح شاغرا بعد تعيين البواري وزيرا.
إقرأ أيضًا
