24 ساعة – متابعة
وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بينهما.
وبحسب بلاغ صحفي، فإن هذه الاتفاقية تركز على تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدام الميزات التقنية الآمنة التي توفرها الهوية الرقمية في الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من طرف أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وجاءت هذه الاتفاقية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج كذلك في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
إقرأ أيضًا
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، تهدف إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تنشد تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.
