24 ساعة-متابعة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بخصوص التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتمكين “الكسابين” الصغار من الاستفادة الكاملة من برنامج دعم القطيع الوطني، ولا سيما ما يتعلق بديونهم تجاه أشخاص ذاتيين، مثل تجار الأعلاف وأصحاب المحلات.
وتساءل حموني عن الإجراءات المخطط اتخاذها لضمان شمولية الاستفادة لجميع الكسابين، دون تمييز بين الجهات الدائنة، تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وجاء التركيز على أهمية هذه الخطوة نظرا للتداعيات المباشرة للديون على استقرار الكسابين الصغار واستمرارية أنشطتهم الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، لفت حموني إلى أن الغالبية الساحقة من الكسابين الصغار لا يدينون لمؤسسات بنكية أو شركات تمويل، بل تثقل كاهلهم ديون متراكمة لصالح تجار خواص وأشخاص ذاتيين، لا سيما باعة الأعلاف وأصحاب المحلات.
إقرأ أيضًا
وهي وضعية لا يشملها البرنامج الحالي، مما قد يؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة من المستحقين للدعم، ويفرغ جزء من أهداف البرنامج من محتواه الاجتماعي.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن البرنامج الحكومي الذي تم الإعلان عنه، والذي يمتد على سنتي 2025 و2026 بكلفة إجمالية تبلغ 6.2 مليار درهم، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني في ظل التدهور الكبير الذي عرفه القطاع نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وثمن المتحدث هذا البرنامج، في انتظار أن يتم تنفيذه تحت إشراف لجان محلية تؤطرها السلطات الإدارية، لضمان الشفافية والنجاعة في تدبير الدعم.
وذكر هذا الأخير أن هذا البرنامج يشمل دعما متعدد الأبعاد، من قبيل تقديم 400 درهم عن كل رأس ماشية من الإناث، وتوفير الأعلاف المركبة، وتنظيم حملات علاجية ووقائية، بالإضافة إلى التأطير التقني للفلاحين.
كما يتضمن البرنامج إعادة جدولة الديون المستحقة على مربي الماشية، من خلال إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهم، مع إعادة جدولة الديون التي تفوق هذا السقف والإعفاء من الفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء.
وخلص النائب البرلماني رشيد حموني في سؤاله إلى التأكيد على أهمية تنزيل هذا البرنامج في إطار من الشفافية والفعالية، مع الحرص على ألا يقصى منه أي فلاح أو كساب متضرر، ضمانا لبلوغ الأهداف المتوخاة من المبادرة الملكية الداعمة للقطاع الفلاحي في ظل الأزمة الحالية.
